دولة القانون: قادة الإطار اقتنعوا بضرورة بقاء المخابرات والأمن الوطني والاستخبارات بيد السوداني

نفى ائتلاف دولة القانون ما تداولته وسائل الاعلام، عن عزم رئيسه نوري المالكي، سحب وزراءه الثلاثة من حكومة محمد شياع السوداني، ووجود خلافات داخل الاطار التنسيقي بشأن المناصب الأمنية.

أعضاء في دولة القانون، أكدوا أن المالكي لا ينوي سحب وزراءه الثلاثة من حكومة السوداني، مادامت الحكومة تسير بالبرنامج المتفق عليه بالاتفاق بين السوداني والاطار التنسيقي.

أما بشأن أنباء الخلافات بين أطراف الاطار التنسيقي، ولاسيما تلك التي تمتلك فصائل مسلحة، بشأن الحصول على المناصب الأمنية في الحكومة، بينوا أن الاتفاق حصل تقريباً داخل الاطار التنسيقي، واقتنع قادة الاطار على أن تبقى المناصب الامنية كجهازي المخابرات والأمن الوطني ووكالة الاستخبارات، بيد السوداني.