4 مليون مواطن ينتظرون حلولا لأزماتهم في نينوى

تاريخ الإضافة الخميس 19 آب 2021 - 7:23 ص    عدد الزيارات 279    التعليقات 0    القسم العراق

        



منذ عام 2017، وحتى أول أمس الإثنين، شهدت محافظة نينوى زيارة تعد الأبرز لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك بهدف الوقوف على أهم ما تعانيه المحافظة من ملفات عالقة منذ تحريرها من قبضة تنظيم داعش، ولغرض عقد جلسة خاصة في مدينة الموصل.

 

وأجرى الكاظمي جولة تفقدية واسعة في مدينة الموصل، شملت زيارة مشروع مطار الموصل الدولي، وإلى غيره من المشاريع والمواقع المهة، ذات البعد والطابع الستراتيجي، والاقتصادي، على المستوى الداخلي والخارجي، حيث تم عقد جلسة مجلس الوزراء من قلب سد الموصل 50 كم شمالي المدينة.

 

وبالنظر إلى ما تتمتع به نينوى من أمهمية جغرافية واقتصادية، ولما تمر به من دمار واسع، وتلكؤ في انجاز المشاريع، وعدم استقرار على مستوى ملف النازحين الذي لم يحسم منذ سبعة أعوام، فضلا عن تأخر صرف مبالغ تعويضات المواطنين المتضررين من عمليات داعش، وتأخر واضح في إعادة الاعمار، لاقت زيارة رئيس الحكومة اهتماما بالغ الأهمية، فيما يمكن أن تسهم بتغير مساره، وإعادة المحافظة لميزانها الطبيعي.

 

ومن سد الموصل، أعلن رئيس الوزراء عدة قرارات بشأن المحافظة، "قرارات تحمل رسائل مهمة، تشي بأهمية ذلك السد الاستراتيجي، والتي لا تقتصر على محافظة نينوى فحسب، بل إلى عموم العراق، من حيث خزينه المائي وحجمه الذي يعد الأكبر في العراق"، كما يرى عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري.

 

وقال الجبوري الأربعاء (18 آب 2021)، إن "زيارة رئيس الوزراء تعد واقعية وحقيقة، ولا تدخل في إطار الدعاية الانتخابية، وذلك بالنظر إلى أن رئيس الوزراء قد أعلن مسبقاً عدم مشاركته في الانتخابات التي يفترض اجرائها في تشرين الأول المقبل، فلا شك أن ما يقدمه الكاظمي سيكون نافعا ومجديا للمحافظة، لاسيما فيما تم الإعلان عنه عن رواتب الموظفين، واطلاق تعويضات المتضررين، فضلا عن البدء بإعادة الاعمار".

 

وأكد الجبوري أن "هناك عملاً واقعياً من قبل رئيس الحكومة، ودليلاً على ذلك، العمل في مطار الموصل الدولي، الذي يعطي واقعية وجدية في تنفيذ المشاريع، فضلاً عن الإعلان عن وصول القطار الى محطة قطار الموصل بعد انقطاع دام لأكثر من سبع سنوات، ما يعزز جدية الكاظمي في التعامل مع ملف الاعمار والخدمات في المحافظة"، مشيرا إلى "تسليط الضوء على الخطر الأكبر على نينوى والعراق بشكل عام، والمتمثل بالفساد، الذي كان السبب الأبرز بوقوع المحافظة بقبضة الارهاب، وما يتوجب من القضاء عليه، دون مجاملة او محاباة".

 

من جانبه، يرى الباحث السياسي علي أغوان، أن "الزيارة تندرج ضمن الأهمية التي تتمتع فيها محافظة نينوى، وأن المحافظة تتطلع إلى أي تواصل مباشر مع العاصمة بغداد، للعمل على إعادة اعمارها"، لافتاً إلى أن "الزيارة وإن جاءت متأخرة، لكنها ضرورية لاطلاق المشاريع المتوقفة، مثل مشروع مطار الموصل الدولي المدمر".

 

وقال أغوان الأربعاء، إن "المحافظة تضم 4 ملايين نسمة، ورغم ذلك ما زال اهالها يقصدون محافظات أربيل وبغداد، وبعضهم يذهب لمناطق في تركيا، فقط ليتمكنوا من السفر، بالتالي نحن نطمح أن يكون هناك اهتمام مركزي للمحافظة، لخلق مقدرة على انهاء ملفات النازحين وتعويضات المتضررين، واعادة اعمار المدينة القديمة، والبنى التحتية، لاسيما على مستوى المستشفيات التي تعاني من واقع مزر منذ عام 2017".

 

الجبوري، لفت الى أن "الزيارة بشكلها العام متميزة، وما نتمناه أن يتم الاهتمام وانصاف أهالي المحافظة، لاسيما أصحاب شركات المقاولات منهم، والتي تعرضت لكساد حاد منذ سبعة أعوام، رغم توفر 1780 شركة مقاولة اليوم في نينوى، وذلك من خلال تحديد أولوية من قبل مجلس الوزراء في احالة المشاريع لشركات المحافظة، عوضا عن ما يتم انتهاجه في الوقت الحالي من احالات إلى شركات من الانبار وبغداد وصلاح الدين، ولما يسهم فيه من خلق دورة اقتصادية في السوق، والقضاء على البطالة".

 

يما يتعلق بالأهمية التي ألقت بها زيارة الكاظمي عالى قضاء سنجار، أوضح الجبوري أن "ذهاب رئيس الوزراء إلى قضاء سنجار، واعطاء الموضوع أهمية كبيرة، هو من جانب أن القضاء يمر بمشهد معقد، لاسيما بوجود عناصر من حزب العمال الكوردستاني، وجهات مسلحة أخرى، واضطراب قضية إدارة القضاء، خصوصاً وأنه خارج الإدارة المحلية في نينوى، وما تشهده المدينة من عمليات مسلحة تحدث بين الحين والآخر ضد القوات الأمنية، إضافة إلى عدم ضبط الحدود مع سوريا، والتي تحتاج كلها إلى معالجة بعناية فائقة مع مراعاة العامل الخارجي".

 

ولفت إلى أن "ضرورة التعامل مع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، المسؤولين عن شن الهجمات المسلحة، وفقاً إلى الدستور الذي يمنع استضافة اي جهة مسلحة معارضة لأي من دول الجوار"، مشيرا إلى أن "ذلك ما تم تطبيقه على مجاهدي خلق وترحيلهم من العراق، وهذا ما يجب تطبيقه مع حزب العمال الكوردستاني، الذي من المفترض ألا يكون له وجود داخل الأراضي العراقية، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد، والتعامل مع كافة دول الجوار على أساس حسن الجوار والعلاقات المتبادلة".

 

بالمقابل يرى أغوان أن "المشهد في سنجار معقد، وتتداخل فيه قوى خارجية وداخلية، وإن المشكلة فيها إقليمية، وخيوط حل الأزمة بيد الفاعل الخارجي أكثر من الفاعل الداخلي، وذلك بسبب تواجد قوات من خارج العراق داخلها من عناصر حزب العمال الكوردستاني، فضلاً عن فصائل مسلحة، وولاءات خارجية"، مبينا أنه "بالتالي فأن هذه البلدة تحتاج لتنسيق خارجي مع الجانب الايراني والتركي والاتحاد الاوربي والامم المتحدة، للوقوف على الجانب الانساني فيها".

 

واشار إلى أن "سنجار تعد مفصلاً مهماً بالنسبة للستراتيجيات الإقليمية، حيث يوجد فيها من 5-6 معابر بشكل غير رسمي، تستخدم في تطوير ستراتيجيات اقليمية للجانب الإيراني والتركي، وللخروج من هذا المعترك لا بد من بقائها تحت مضلة حكومة بغداد، لتتمكن من التفاوض مع الفرقاء الإقليميين من أجل حل هذا الملف المعقد".

 

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن مجلس الأمن الوطني موافقته على اعتماد ثلاث سياسات "الآنية، المتوسطة، المستقبلية"، لاستثناء التعيينات الأمنية، فيما ناقش تنفيذ اتفاقية سنجار، رافضا استخدام الاراضي العراقية لتصفية الحسابات.

 

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الأربعاء، (18 آب 2021)، أن الكاظمي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد.

 

وكانت الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن هناك، وتنفيذ اتفاقية سنجار، والتأكيد على رفض الاعتداءات التي تستهدف القضاء وإدانتها، أبرز مناقشات مجلس الأمن الوطني.

 

وقدمت القيادات الأمنية تقريراً موسعاً عن الأوضاع في سنجار، وقد أدان المجلس "الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تسيء إلى مبادئ حسن الجوار"، رافضاً "استخدام الأراضي العراقية لتصفية الحسابات من أي جهة كانت"، وفقا للبيان.

 

كما صوت مجلس الوزراء العراقي، يوم الإثنين الماضي، على 22 قراراً يخصّ نينوى في جلسته التي عقدها في سد الموصل برئاسة، مصطفى الكاظمي، وخلال زيارته إلى المحافظة، ومنها إطلاق أموال محافظة نينوى الأرصدة المجمدة إلى مشروعات لصالح الدوائر المنقولة، وتخصيص المساحة المتبقية من معسكر الغزلاني إلى بلدية الموصل لإنشاء مشروع استثماري.

 

وشملت القرارات أيضاً "أخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات الملائمة بشأن إعادة عمل شركات الصيرفة في نينوى، واستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين مع مفوضية الانتخابات ممن تجاوزت خدمتهم 5 سنوات فأكثر.

 

وتلخصت القرارات بالآتي: 

 

أولاً/ إطلاق أموال محافظة نينوى الأرصدة المجمدة، إلى مشروعات لصالح الدوائر المنقولة، على أن يجري تحديد هذه المشروعات، بالتنسيق بينها واللجنة العليا لإعمار الموصل، وإدراجها بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط، على وفق المادة (2/ أولاً /6/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية2021.

ثانياً/  

 

1- تخصيص المساحة المتبقية من معسكر الغزلاني (بعد نقل ملكية مساحة (3000) دونم من المعسكر المذكور آنفاً إلى وزارة الدفاع الحالية، بحسب ما مبين في التسلسل (60) من محضر الاجتماع المقر، بموجب قرار مجلس الوزراء (243 لسنة 2020) إلى بلدية الموصل، لإنشاء مشروع استثماري سكني على وفق قانون الاستثمار (13‏ لسنة 2006‏)، على أن يعرض المشروع بالمزايدة العلنية كما يتطلبه قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019).

 

2- تأليف لجنة من وزارات (الدفاع، والنقل، والإعمار والإسكان) والهيئة الوطنية للاستثمار وسلطة الطيران المدني، الهيئة العليا لإعمار نينوى، تتولى النظر في وضع خطة شاملة للمساحات المتبقية من أراضي معسكر الغزلاني خلال شهر واحد، وأخذ الموافقات القطاعية بخصوص ما جاء آنفاً (الموافقة).

 

ثالثاً/ أخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات الملائمة، بشأن إعادة عمل شركات الصيرفة في محافظة نينوى على وفق القوانين والتعليمات، بعد أن يتم التدقيق الامني من جهاز الامن الوطني خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تأريخ ورود طلب التدقيق من البنك المركزي، وبانتهائها تعد الموافقة حاصلة عند عدم الإجابة.

 

رابعاً/ تأهيل وزارة الصناعة والمعادن المصانع والمعامل في محافظة نينوى، بحسب التخصيمات المالية المتوافرة لديها.

 

خامساً/ إعمار مدينة الموصل القديمة بحسب ما جاء في الفقرة ‎(1)‏ المذكورة آنفاً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 

سادساً/ صرف وزارة المالية تعويضات الوجبة الأولى المرسلة من دائرة الموازنة في الوزارة المذكورة آنفاً، بموجب كتاب رئاسة محكمة استئناف نينوى المرقم بالعدد (1088) المؤرخ في 16 حزيران 2021، وكتاب محافظة نينوى المرقم بالعدد (2742) المؤرخ في 17 حزيران 2021 في حال توفر التخصيصات المالية.

 

سابعاً/ أخذ سلطة الطيران المدني بالتنسيق بينها والجانب الفرنسي، الإجراءات الملائمة بالسرعة الممكنة، بشأن متابعة تنفيذ إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي مع ممثل شركة (ADP-1) الفرنسية، بحسب ما مبين في قرار مجلس الوزراء (221 لسنة 2020).

 

ثامناً/

 1- توَلّي هيئة السياحة في وزارة الثقافة مراجعة العقد الاستثماري المبرم بشأن فندق نينوى الدولي اوبروي، وأخذ الإجراءات المناسبة بشأن ذلك. 

 

2- لوزير الثقافة عرض الفندق آنفاً للاستثمار، استثناء من قرار مجلس الوزراء (245) لسنة 2019، إلى إحدى الشركات المتخصصة بهذا المجال بعد إكمال الإجراءات المذكورة آنفاً في الفقرة (1).

 

3 – شمول فندق الموصل بالفقرة (2) آنفاً .

 

تاسعاً/ التريث في استحداث وحدات إدارية جديدة في محافظة نينوى لحين إجراء عملية التعداد‎ السكاني، بحسب ما مبين في قرار مجلس الوزراء (34 لسنة 2020).

 

عاشراً/ إنشاء ‏الشارع الحولي والجسرين السادس والسابع في مدينة الموصل، بالتنسيق بين محافظة نينوى ووزارات (المالية، والتخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والثقافة).

 

حادي عشر/ أخذ وزارتي (المالية والتخطيط) الإجراءات الملائمة بشأن تطبيق المادة ‎(2/ثانياً/العجز/2/ب/2/ك) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لتمويل ‏عدد من مشروعات البنى التحتية لصالح وزارة الصحة خلال عام ‎2021، ومن ضمنها ‏مشروع انشاء المستشفى الجمهوري في محافظة نينوى.

 

ثاني عشر/ استئناف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العمل في المشروعات‎ ‏الوزارية المتلكنة في محافظة نينوى، بالتنسيق مع وزارة التخطيط بحسب التخصيصات المالية.‎

 

ثالث عشر/ ‏تولي وزارة التخطيط إيجاد معالجة للمشروعات المتوقفة في محافظة نينوى، بحسب مقترحات‎ ‏المحافظة المذكورة آنفا أو أي مقترحات أخرى بشأن الموضوع على وفق ما جاء في المادة ‎(2/أولاً/6/ج) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

 

رابع عشر/ أخذ محافظة صلاح الدين الإجراءات القانونية بشأن تسوية العقد الموقع مع شركة زهرة بشأن مشروع وزارة الكهرباء في المنطقة الشمالية ( خط بيجي - غرب بغداد، وخط قيارة الغازية - يارمجة الثانوية) إن كان له مسوغ قانوني، مع تولي قيادة العمليات المشتركة تأمين خط القيارة الغازية وحماية الفرق المكلفة بتنفيذ المشروع.

 

خامس عشر/ إدراج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق بينها وبين وزارتي (المالية، والتخطيط)، المشروعات المبين تفاصيلها بالقائمة المرافقة ربط كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بالعدد (ش/ 2302) المؤرخ في 12 تموز 2021، استناداً إلى أحكام المادة (2/أولاً/6/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية2021، وإن كان ذلك في موازنة عام 2022.

 

سادس عشر/ الموافقة‏ على الدراسة المعدة من اللجنة العليا لإعمار الموصل المرقمة بالعدد (190) المؤرخة في 10 تموز 2021، ‏وعدّها أرضية للمشروعات التي تحتاجها محافظة نينوى .

 

سابع عشر/ الموافقة على ما يأتي:

 

1- تأليف لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية ممثلين عن وزارتي (المالية/دائرة عقارات الدولة، والعدل/دائرة التسجيل العقاري)، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية، ومحافظة نينوى.

 

2- تتولى اللجنة المذكورة آنفاً، وضع ضوابط التملك والتمليك في البلدات المسيحية الواقعة في سهل نينوى ذات الخصوصية القومية والدينية والإثنية والمذهبية.

 

ثامن عشر/ 

 

1-  إقرار توصيات فريق العمل المؤلف بشأن تدقيق الصرفيات للسنوات (2013-2019)، الخاصة برواتب مديرية صحة نينوى، المبينة في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (13/5/9/5213) المؤرخ في 24 آذار 2021، وبحسب الآتي:

 

أ‌توفير وزارتي (المالية، والصحة) التخصيصات الكافية لرواتب موظفي دائرة صحة نينوى، آخذين بعين الاهتمام التعيينات المركزية والترفيعات لموظفي الدائرة المذكورة آنفاً.

 

ب‌فتح ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحقيقاً مع وزارة الصحة بشأن التخصيصات المستغلة منها والتخصيصات غير المضافة خلال العامين (2018، و2019).

 

ج- وضع وزارة المالية التخصيصات اللازمة للموظفين المباشرين خلال العام/2017 الذين لم تصرف رواتبهم حتى تأريخه، على الرغم من سلامة موقفهم الأمني.

 

د-  تأليف لجنة من دائرة صحة نينوى، تتولى حصر أسماء الموظفين، ومبالغ رواتبهم من غير المشمولين بالرواتب المدخرة، وإجراء المعالجات المحاسبية اللازمة.

 

هـ- إعادة النظر بالترفيعات التي صدرت خلال عام 2018، واستقطاع الفروقات المصروفة لبعض الموظفين بصورة خاطئة.

 

و- إسراع دائرة صحة نينوى في تقديم البيانات المالية واستحصال مصادقة سجل التوحيد من وزارة المالية.

 

2- توجيه عقوبة لأعضاء لجنة الأمر الديواني (8 لسنة 2020)، المؤلفة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد (ش.ز.ل/ت/ديواني/1081) المؤرخ في 14 كانون الثاني 2020 باستثناء رئيس اللجنة.

 

تاسع عشر/ إقرار الفقرة (3) من المحور الثالث/ التوصيات من التقرير الأسبوعي لجائحة كورونا في العراق، المبينة في كتاب وزارة الصحة المرقم بالعدد (د.ص.ع/11/3564) المؤرخ في 10 آب 2021، بحسب الآتي:

 

أ‌تكون إدارة مشروع المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل بسعة (150) سريراً مشتركاً بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة الموصل، ودائرة صحة نينوى وتستخدم للأمراض غير المعدية.

 

ب‌تخويل دائرة صحة نينوى صلاحية الصرف من ميزانيتها، بعد تعزيزها بالمبالغ المطلوبة من وزارة المالية ومبالغ تنمية الأقاليم في محافظة نينوى.

 

عشرون/ السماح بتسجيل المركبات الصالون الداخلة بصورة رسمية قبل (10 حزيران 2014)، من سنوات الصنع  2012-2013-2014، في مديرية مرور محافظة نينوى، شريطة أن يكون المستفيد من سكنة محافظة نينوى.

 

حادي وعشرون/ إقرار توصيات المجلس الوزاري للطاقة (107 لسنة 2021) المرافقة ربط كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (21599) في 10 آب 2021، ومن تخصيصات وزارة الموارد المائية دون طلب تخصيصات مالية إضافية.

 

ثانٍ وعشرون/ استحداث الدرجات الوظيفية؛ لغرض تثبيت المتعاقدين مع مفوضية الانتخابات، ممن تجاوزت خدمتهم 5 سنوات فأكثر، استناداً إلى المادة (61/ب) من قانون الموازنة، وتشكيل لجنة مشتركة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط، وعضوية ممثلين من وزارة المالية، ومفوضية الانتخابات؛ لدراسة تحويل العقود (المؤقتة) في المفوضية إلى عقود تشغيلية.