قيس سعيد يعفي مسؤولين كبار في الحكومة ويفرض حظرا للتجوال

تاريخ الإضافة الأربعاء 28 تموز 2021 - 2:55 م    عدد الزيارات 126    التعليقات 0    القسم العرب

        



أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أوامر جديدة ضمن انقلابه على الدستور والديمقراطية في البلاد، تضمنت إعفاء مسؤولين كبار وحظرا للتجوال.

 

وبحلول منتصف ليل الثلاثاء، أعلنت الرئاسة التونسية عن صدور أمر رئاسي بإنهاء مهام مسؤولين، منهم المعز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي، وكل مستشاري رئيس الحكومة المُقال، رشاد بن رمضان وسليم التّيساوي ومفدي المسدي، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني.

 

بيان لمنظمات تونسية


وفي وقت سابق الثلاثاء، شددت سبع جمعيات ومنظمات تونسية، في بيان مشترك، على أن خارطة الطريق التي يريدها سعيّد "يجب أن تتعلق بالقضايا المستعجلة، كمحاربة جائحة فيروس كورونا، ومراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي، ومكافحة الفساد".


وهذه المنظمات هي: النقابة الوطنية للصحفيين، والاتحاد العام للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، وجمعية النساء الديمقراطيات، وجمعية القضاة، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.


وفي بيانها المشترك، حذرت المنظمات من أي تمديد غير مبرر للفصل 80، مشددة على ضرورة الالتزام بمدة الشهر، لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، وتجميع السلطات بيد الرئيس، كما أنها دعت إلى احترام استقلال القضاء، ليتمكن من استرجاع دوره والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد، وفق قولها.

 

القرارات الجديدة

 

ورغم أن وكالة الأنباء الرسمية قالت إن الأوامر الرئاسية صدرت الثلاثاء، فإن الأوامر أشارت إلى إنهاء مهام المسؤولين المذكورين فيها منذ الأحد الماضي. 

واستيقظ التونسيون أمس الثلاثاء، على انغلاق العديد من المؤسسات العمومية بسبب قرارات سعيّد.


وأعلن سعيّد عن تعطيل العمل بالإدارات المركزية، والمصالح الخارجية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مدة يومين، مع إمكانية تمديد التعطيل، واستثنت من ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية والصحية.

 

حظر تجوال

 

ويصر سعيّد على فرض حظر للتجوال من السابعة مساء إلى السادسة صباحا حتى 27 آب/ أغسطس المقبل، رغم الرفض الواسع لهذا القرار، إلا أنه اكتفى بإعلان الحظر دون تعليق على رفضه.

وقال إن الأمر يتضمن "منع حركة الأفراد والمركبات بين المدن خارج أوقات الحظر، باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية العاجلة" بالإضافة إلى "منع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق أو الميادين العامة".

 

ويخشى سعيّد من الاحتجاجات المعارضة لقراراته الانقلابية على المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية لصالح مؤسسة الرئاسة التي هو على رأسها.

وكان سعيّد قد أصدر في وقت سابق الاثنين الماضي، أمرا بإعفاء رئيس الحكومة ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، من مهامهم، كما أنه كلف الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية -برئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والعدل- بتصريف أمور الحكومة الإدارية والمالية، إلى حين تسمية رئيس جديد لها، وأعضاء جدد فيها.


وليل الأحد الماضي، أعلن سعيّد عن ما أسماه تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة، في انقلاب على دستور البلاد، كما أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة.

 

جبهة وطنية لمواجهة سعيد


ودعت "النهضة" أنصارها، الاثنين، إلى الانسحاب من أمام مقر البرلمان، تغليباً للمصلحة الوطنية، بحسب وصفها، وذلك بعدما شهدت الساحة مناوشات أمس بين أنصار الحركة وبين أنصار سعيّد.

 

وأعلن زعيم "حركة النهضة" التونسية ورئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، الثلاثاء، تكوين جبهة وطنية لمواجهة الرئيس قيس سعيد.
 

وعارضت أغلب الكتل البرلمانية القرارات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، إذ عدتها "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) انقلابا، واعتبرتها كتلة "قلب تونس" (29 نائبا) خرقا جسيما للدستور، كما رفضت كتلة "التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا) بالباطلة، في حين أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا).


وأدان البرلمان -الذي يترأسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي- بشدة، في بيان لاحق، قرارات الرئيس، وأعلن رفضها.