الحكم على باسم عوض الله والشريف حسن بتهمة زعزعة أمن الأردن

تاريخ الإضافة الإثنين 12 تموز 2021 - 3:22 م    عدد الزيارات 104    التعليقات 0    القسم العرب

        



قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بالسجن 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

 

وجرّمت المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف الفتنة"، كلا من عوض الله والشريف حسن، بمنهاضة نظام الحكم في الأردن، والسعي إلى ضرب شرعية الملك عبد الله بن الحسين شخصيا.

 

وأضافت أن المتهمين استغلا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة، لتحقيق مساعيهما.

 

ولفتت إلى أن عوض الله وخلال السنوات التي قضاها في مناصب رسمية، تمكنت من نسج شبكة علاقات داخلية وخارجية ساعدته على القيام بهذا المخطط.

 

وتابعت: "تكرست الأفكار المشتركة انطلاقا من امتلاك باسم أفكارا ضد الملك وتحريض الأخير وصولا إلى مشروع إجرامي منظم موحد الأهداف يهدف لترجمة أفكارهما المناهضة وإحداث الفتنة والفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم وبما يعرض أمن المجتمع الأردني للخطر".


فيما قالت المحكمة إن باسم عوض الله والشريف حسن (اتهمته المحكمة بتعاطي المخدرات)، يرتبطان بعلاقة صداقة منذ العام 2001.

 

وظهر باسم عوض الله داخل المحكمة لأول مرة بصور واضحة عبر وسائل الإعلام، التي سُمح لها بتغطية جلسة النطق بالحكم بشكل جزئي.

 

والأحد، قال مايكل ساليفان، وهو مدع عام أمريكي سابق استعانت به أسرة المتهم باسم عوض الله المقيمة في الولايات المتحدة، إن الرئيس السابق للديوان الملكي تعرض إلى التعذيب، وسوء المعاملة من قبل السلطات الأردنية.

 

وقال إن باسم عوض الله أبلغه بأنه بات يخشى على حياته، إلا أن مسؤولين أردنيين نفوا ذلك، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

 

وكان الملك عبد الله الثاني قرر الصفح عن أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين، والتعامل معه داخل نطاق الأسرة، بعد اتهامه بالتورط في هذا الملف.

 

بدوره، صرح محمد العفيف، محامي عوض الله، قبل أيام، بأن قرار محكمة أمن الدولة قابل للتمييز.

 

وأشار إلى أنه طالب بإحضار 26 شاهدا، من بينهم الأمير حمزة، وأمراء آخرون، وبعض المسؤولين؛ "إلا أن المحكمة رأت شهاداتهم غير منتجة، ورفضت حضورهم، لذا فأنا أنتظر الحكم، وفي حال لم يكن لصالح موكلي، فسأطعن بإجراءات المحكمة لدى محكمة التمييز".

 

وحول سبب السرعة في تحديد جلسة للنطق بالحكم، قال العفيف إن ذلك مرده إلى أن المحكمة "لم تستمع إلى جميع البيانات الدفاعية كالشهود الـ26، الأمر الذي اختصر من الإجراءات". 


وشهدت المملكة، في 3 نيسان/ أبريل، استنفارا أمنيا، واعتقالات طالت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة. وفي اليوم التالي، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما، بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأشار الصفدي آنذاك إلى تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية، ورصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية.. بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".