الكاظمي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي الانتخابات المبكرة والحرب على داعش

تاريخ الإضافة الجمعة 18 حزيران 2021 - 7:40 ص    عدد الزيارات 160    التعليقات 0    القسم العراق

        



أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في الإشراف ومراقبة الانتخابات المبكرة والحرب ضد تنظيم داعش.
 
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء، الخميس (17 حزيران 2021)، سفراء الاتحاد الأوروبي في العراق. 
 
وبحث الكاظمي العلاقات العراقية - الأوروبية وسبل تطويرها، مؤكداً على "أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الانتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية".
 
رئيس الوزراء العراقي أشار خلال اللقاء إلى، تهيئة الحكومة العراقية كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، وتوفير الظروف الملائمة "لضمان أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".
 
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في العراق، في 10 تشرين الأول 2021.
 
من جانبهم، أكد السفراء على "دعم دول الاتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية إلى فرض سيادة القانون والإصلاح  الاقتصادي، فضلاً عن اهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الاستثمارية التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل".
 
كما عبّر السفراء عن "ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة، والإيفاء بمعايير حقوق الإنسان"، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.
 
سفراء الدول الأوروبية لفتوا إلى "استعداد الاتحاد الأوروبي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية".
 
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هناك من يخشى نتائج الانتخابات ويشيع اليأس لعدم المشاركة بها.
 
وذكر الكاظمي أنه "نحن مقبلون على انتخابات مبكرة، وهناك من يخشى نتائجها ويحاول إشاعة اليأس في نفوس المواطنين لأجل دفعهم إلى عدم المشاركة بالإنتخابات".
 
وعبّرت عدّة دول وجهات دولية عن استعدادها لتقديم الدعم للعراق لتنظيم الانتخابات، ولقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2576.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في 27 أيار الماضي، أن مجلس الأمن الدولي اعتمد طلب الحكومة العراقيّة في القرار المرقم 2576 بالإجماع، والذي تضمن إرسالِ فريقٍ أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق.

وفيما يلي أبرز قرارات مجلس الأمن الدولي:
 
أولاً: تمديد مهام مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق- يونامي حتى 27 أيار 2022.

ثانيا: يقرر مجلس الأمن قيام المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة- يونامي بعدّة خطوات، على أساس الرسالة الموجهة من قبل وزير الخارجية العراقي إلى مجلس الأمن في 11 شباط 2021، منها: تجهيز فريق جيد وفاعل من الأمم المتحدة من أجل مراقبة عملية الانتخابات، ومساعدة العراق في العملية بشكل يحترم سيادة العراق، وتزويد الأمين العام للمنظمة بمعلومات حول الانتخابات، تقديم الدعم والمساندة والدعم اللوجستي والأمني للمراقبين الأجانب الذين يتم دعوتهم من قبل الحكومة العراقية، والبدء بحملة مراسلات موجهة للناخب العراقي وإعلامه بالتحضيرات لعملية الانتخابات والنشاطات التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل دعم عملية الانتخابات.

ثالثاً: مجلس الأمن الدولي يوصي الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير مفصل حول عملية الانتخابات العراقية والدعم المقدم من بعثة اليونامي للعملية، إلى مجلس الأمن، قبل مرور 30 يوماً على الانتخابات العراقية.

رابعاً: بالاستناد إلى طلب الحكومة العراقية وأخذ الرسالة الموجهة من وزير الخارجية العراقي بنظر الاعتبار، مجلس الأمن الدولي، يوصي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للعراق- يونامي باتخاذ عدّة خطوات، منها:

1-إعطاء الأولوية لتقديم المساعدة ودعم الحكومة والشعب العراقي، للقيام بحوار سياسي شامل، وإجراء مصالحة وطنية على المستويين الوطني والاجتماعي، وأخذ دور المجتمع المدني، والمشاركة الفاعلة للمرأة بعين الاعتبار.

2-تشجيع ودعم الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

كذلك تشجيع ودعم الحكومة العراقية والبرلمان لمراجعة الدستور وتنفيذه، وتطوير المشاريع المقبولة من قبل الحكومة العراقية، من أجل حل مشكلة المناطق المتنازع عليها، وأيضاً مساعدة الحكومة من أجل إصلاح القطاع الأمني.
 
تقديم الدعم والعمل عل تسهيل وصول الإعانات والمساعدات الانسانية والطبية، كذلك العمل على تسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم.

مجلس الأمن الدولي طالب بعثة الأمم المتحدة في العراق- يونامي بالتنسيق مع الحكومة العرقية، والعمل من أجل دعم محاولات العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمحاولات الأخرى الخاصة بالاصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرات العراق، من أجل إعادة إحياء اقتصاد والإعمار من جديد.

تقديم مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة واليونامي الدعم من أجل حماية  حقوق الانسان والعمل على تحقيق الإصلاح في القانون والعدالة، بشكل يقوي سيادة القانون والحكم في العراق، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق.
 
و بالاستناد إلى طلب الحكومة العراقية والرسالة الموجهة من وزير الخارجية العراقي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي وصى المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة-اليونامي، تشجيع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان على تنفيذ قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2021، والتفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن أهم المساءل العالقة بينهما.
 
كما أوصى مجلس الأمن الحكومة العراقية بتقديم الدعم الأمني واللوجستي المطلوب لحماية بعثة الأمم المتحدة في العراق.