لجنة اتحادية في كردستان لتدقيق واردات الإقليم

تاريخ الإضافة الجمعة 18 حزيران 2021 - 7:39 ص    عدد الزيارات 103    التعليقات 0    القسم العراق

        



 

أعلن مصدر رفض الإفصاح عن نفسه، في مجلس وزراء إقليم كوردستان، عن وصول لجنة تدقيقية من بغداد إلى أربيل، للتدقيق في واردات إقليم كوردستان، مشيراً إلى انتهاء عمل اللجنة في الأسبوع القادم.

 

وذكر المصدر، اليوم الخميس (17 حزيران 2021)، أن اللجنة بدأت بتدقيق واردات المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، ولن "تبقى أي حجة تمنع إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة" من بعد اتمام اللجنة لعملها.

 

وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الصفار، إن "اللجنة المالية تتألف من كادر مختص، وستعمل على تدقيق في واردات إقليم كوردستان".

 

من جانبه، أوضح وكيل وزير المالية العراقي الأسبق، فاضل نبي، أنه "يمكن لوزير المالية، كذلك يمكن لمدير عام في وزارة المالية إيقاف العمل بقرار مجلس رئاسة الوزراء بشأن إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، في حال كان القرار مخالف أو فيه قصور من الجانب القانوني".

 

وعبر كل من تحالف الفتح ودولة القانون عن رفضهما لإرسال أي مبلغ مالي إلى إقليم كوردستان خارج إطار قانون الموازنة العامة، مبيّنين عزمهم على تقديم شكوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء.

 

وقرر مجلس الوزراء العراقي، إرسال 200 مليار دينار كمستحقات مالية من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، شهرياً.

 

وجاء قرار مجلس الوزراء، بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.

  

ووفقاً لمصادر إعلامية، سيتم صرف المبلغ المحدد من حصة إقليم كوردستان بأثر رجعي، بدءاً من 1 كانون الثاني 2021، وعلى هذا الأساس سيتم إرسال ترليون و200 مليار دينار كمستحقات مالية لرواتب الموظفين للنصف الأول من السنة الحالية.