مشروع لتوزيع قطع أراضي في مجلس الوزراء

تاريخ الإضافة الأربعاء 9 حزيران 2021 - 7:31 ص    عدد الزيارات 92    التعليقات 0    القسم العراق

        



أعلن مجلس الوزراء العراقي، أنه يعمل على مشروع وطني لتوزيع قطع اراضي سكنية على المواطنين.

 

وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، تم خلالها بحث تطورات الاحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال.

 

واشار الكاظمي في مستهل الجلسة الى تمكن الحكومة من انجاز خطوات مهمة على طريق الاصلاح برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة، وهي ماضية للعمل وفق خطط وستراتيجيات من اجل وضع البلد على الطريق الصحيح.

 

وبين أن الحكومة اطلقت مؤخرا تقرير الاداء الحكومي السنوي، ادرجت فيه معلومات دقيقة عما انجزته من شهر آيار 2020 الى شهر آيار 2021، وكل ما هو بصدد الإنجاز.

 

"الحكومة اسست مساراً للإصلاح والتغيير، وهيأت متطلبات الانتخابات، كما حققت نجاحات في قطاع النفط والزراعة والاتصالات والموارد المائية، وتمكنت من تفعيل ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين، كما نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضت بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات متوازنة مع جيران العراق والقوى الإقليمية والدولية المختلفة"، حسب قوله.

 

رئيس مجلس الوزراء أكد ان الحكومة تعمل منذ اشهر على مشروع وطني لتوزيع قطع اراضي سكنية على المواطنين من الفئات المستحقة، وقد وضعت معايير عادلة لتحديد الاولوية للمستحقين وايضا لتسهيل عملية التوزيع.

 

واشار الى ان عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والمؤسسات المعنية، وتم تكييف وضعها القانوني لتسهيل التمليك للمستحقين بلا عقبات قانونية، كما سيتم الاعلان قريبا عن تطبيق الكتروني للتسجيل وتحديد الفئات المستحقة بعيداً عن اي تلاعب.

 

الكاظمي أوضح ان الحكومة تعمل حاليا على توفير القروض من البنوك والمصارف للمساعدة في بناء الوحدات السكنية، وشدد على ان عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، بما يمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة.

 

ونوه الى ان "الحكومة حريصة على توفير السكن اللائق للمواطنين الذين يعانون من أزمة حقيقية بالسكن"، مؤكدا ان "إطلاق توزيع الاراضي سيزيد من عدد فرص العمل في القطاع الخاص لفئات لا حصر لها، وستعود عجلة الاقتصاد الى الدوران لما فيه خير المجتمع العراقي".

 

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض تقرير وزارة الصحة بشأن جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار فايروس كورونا، وجهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وحث المواطنين على اخذها.

 

وفي هذا الصدد قدمت وزارة الصحة خلال الجلسة عددا من التوصيات، اكدت فيها توفر كميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19 خلال شهر تموز المقبل والاشهر التي تليه، وحسب جدولة الشحن المتفق عليها مع شركتي فايزر وسينوفارم ومرفق كوفاكس.

 

وأردفت الوزارة إلى ضرورة تطبيق اجراءات شديدة من قبل الحكومة الى جانب الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدوائر الصحية في المحافظات، لغرض رفع نسبة التغطية باللقاحات من اجل تحقيق المناعة المجتمعية والبدء بتخفيف الاجراءات تدريجيا اسوة بدول العالم وعودة الحياة بشكلها الطبيعي في المرافق كافة.

 

وبعد مناقشته لها، وافق مجلس الوزراء على التوصيات الآتية:

 

1- الاستمرار بتطبيق قرار تلقيح جميع الأشخاص العاملين في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل وبقية الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية، واعتباره شرطا اساسيا من شروط تجديد ومنح الاجازات الصحية، مع محاسبة المخالفين بفرض الغرامات والغلق بعد تاريخ 1/9/2021، في حال عدم تحقيق تلك المتطلبات.

 

2- عدم السماح بدوام الفئات التالية واعتبارهم غائبين عن الدوام، ما لم يتم جلبهم كارت التلقيح او فحص (PCR) سالب اسبوعياً لغير المشمولين باللقاح او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) وابتداء من تاريخ 1/9/2021:

 

أ. موظفو الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وكذلك مؤسسات ودوائر القطاع الخاص.

 

ب. الطلاب والعاملون والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة.

 

ج. الطلاب (الذين اعمارهم اكبر من 18 سنة)، والعاملون والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والأهلية كافة.

 

3- الزام دوائر الدولة الحكومية كافة بعدم استقبال اي مراجع مالم يتم تحقيق ماورد في الفقرة (2) اعلاه.

 

4- عدم السماح باجراء انتخابات النقابات واقامة المؤتمرات كافة، بدون الاعلان المسبق عن عدم السماح لغير الملقحين، او الذين لديهم فحص ( PCR) سالب تم اجراؤه خلال (72) ساعة قبل الموعد لغير المشمولين باللقاح او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) بحضور الانتخابات والمؤتمرات وابتداء من تاريخ 1/9/2021.

 

5- الزام جميع العراقيين المسافرين الى خارج العراق ابراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19، وابتداء من تاريخ 1/10/2021، إضافة الى متطلبات الدول المراد السفر اليها، ويستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، والزامه بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم اصابته بمرض كوفيد-19 عند سفره.

 

6- اشتراط تلقي جرعة اولى كحد أدنى من لقاح كوفيد- 19 كشرط للحصول على إستثناء من حظر التجوال الجزئي او الشامل (عند اقتضاء الحاجة لفرضه).

 

7- التاكيد على هيئة الاعلام والاتصالات بالزام القنوات الاعلامية كافة بضرورة بث البرامج التوعوية الخاصة بفوائد التلقيح ضد مرض كوفيد-19، وحث المواطنين على الحجز المسبق عبر المنصة الالكترونية للتلقيح بلقاحات كوفيد-19 المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم المحافظات، والتأكيد على عدم استضافة غير ذوي الاختصاص فيما يخص لقاحات كوفيد -19، وعدم الترويج للشائعات ومحاسبة المخالفين وغلق القناة.