المحكمة الاتحادية: استمرار عمل مجالس المحافظات غير دستوري

تاريخ الإضافة الثلاثاء 4 أيار 2021 - 7:15 ص    عدد الزيارات 128    التعليقات 0    القسم العراق

        



أصدرت المحكمة الاتحادية، قراراً بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية، غير المنتظمة بإقليم. وقال عضو في اللجنة القانونية في البرلمان إنه منذ عام 2017، كان كل عمل مجلس المحافظة ملغياً وأن انتخابات مجالس المحافظات هي الخيار الوحيد.

وذكر إعلام المحكمة في بيان: أن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية / 2019 في 2 أيار الحالي، والخاصة بمجالس المحافظات، وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14/ اولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008)".

وأشار البيان إلى أن المادة التي قررت المحكمة الحكم بعدم دستوريتها "متعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية".

وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي بهار محمود، إنه "بموجب المادة 14 من قانون مجالس المحافظات، إذا لم يتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات، يمكن لمجالس المحافظات مواصلة عملها، لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن استمرار عمل مجلس المحافظة غير قانوني ورفضت مواصلة عملها، حيث تم الانتهاء من ولايتهم القانونية منذ عام 2017 ولم يتم إجراء أي انتخابات، مجلس المحافظة باطل منذ عام 2017، مع انتهاء الفترة القانونية للانتخابات، وقرار المحكمة ملزم ويجب على الجميع الالتزام به".

بدوره، قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسن فدعم، إن "أمام البرلمان العراقي خيارين، لحل قضية مجلس المحافظة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة 14. الأول هو إصدار قوانين مجالس المقاطعات وإجراء انتخابات مجالس المقاطعات، والثاني هو تعديل الدستور والاستفتاء لحل مجلس المحافظات وانتخاب حكام المقاطعات من قبل الشعب، الأمر الذي يتطلب إدخال تعديلات على الدستور".

ولفت إلى أن "الوضع مازال على هذا النحو، وان القضية لم تحل، مما خلق مشكلة كبرى"، مردفاً أن "تعيين الحكومة للمحافظين يعد مشكلة رئيسية اخرى تحتاج الى حل".

وفي عام 2019، وخلال احتجاجات تشرين التي شهدتها عدة محافظات عراقية، صوّت مجلس النواب على إلغاء عمل مجالس المحافظات، التي كانت أحد مطالب المتظاهرين.

وتتهم مجالس المحافظات بانها "أحد بوابات الفساد والهدر المالي في البلاد"، فهناك 15 مجلس محافظة و120 مجلس بلدي (قضاء) و 400 مجلس محلي (ناحي) تستهلك ما يقارب 180 مليون دولار كرواتب وحمايات ونفقات اخرى، بحسب تقارير صحفية.