استحداث أكثر من 8000 درجة وظيفية لتثبيت العقود

تاريخ الإضافة الجمعة 2 نيسان 2021 - 7:40 ص    عدد الزيارات 207    التعليقات 0    القسم العراق

        



طالب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الخميس، مجلس الوزراء، باستحداث الدرجات الوظيفية، لتطبيق ما ورد في قانون الموازنة وتثبيت أكثر من 8600 من أصحاب العقود بشروط خاصة.

وقال الحلبوسي في بيان: "على مجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية لتطبيق الفقرات الآتية شريطة أن تتحمل الجهات المعنية كُلف تطبيقها من تخصيصاتهم المقرة في هذا القانون".

وأورد رئيس البرلمان، فقرتين تنص الأولى على: "لغرض تثبيت العقود القدامى في الشركات الممولة ذاتيا التابعة لوزارة الكهرباء وضمن النفقات التشغيلية، البالغ عددهم 8641 والذين تجاوزت خدمتهم 5 سنوات فأكثر". 

ونصت الفقرة الأخرى على أنه "لغرض تثبيت المتعاقدين في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والذين تجاوزت خدمتهم 5 سنوات فأكثر ومن ضمنهم بشائر الخير".

والأربعاء (31 آذار 2021)، صوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية.

وبلغت قيمة الموازنة 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019، في وقت يمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية.

وتضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020، حيث بات 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي. وخسر الدينار العراقي 25% من قيمته، فيما تصرف الحكومة رواتب موظفيها الذين يشكلون 20% من السكان، بتأخير لأسبوع واثنين أحياناً شهرياً.

وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021، التي أقرها البرلمان ليل الأربعاء، نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.

إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتبلغ نحو 60 دولاراً.

وبلغت قيمة العجز في الموازنة الحالية 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.

يشار إلى أن قيمة العجز في مقترح مشروع قانون الموازنة الذي رفعته الحكومة للبرلمان بلغت 49 مليار دولار. لكن النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لا سيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ودفوعات أخرى للبنى التحتية.

وبلغت قيمة الاستثمارات في الموازنة لعام 2021 نحو 19,6 مليار دولار، مقابل 27,8 مليار في 2019.

ويشكّل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس.

وكما ورد في الموازنة، فإن 80% من الايرادات متأتية من النفط، وتضمّ 250 ألف برميل ينتجها إقليم كوردستان، وهو شرط تفرضه الحكومة لدفع رواتب الموظفين.