التجارة تشتري 80 ألف طن سكر وتدرس التعاقد لتوفير الرز والزيت ضمن مفردات البطاقة التموينية

تاريخ الإضافة الجمعة 2 نيسان 2021 - 7:39 ص    عدد الزيارات 166    التعليقات 0    القسم العراق

        



أعلنت وزارة التجارة العراقية، التعاقد لشراء 80 ألف طن سكر من المناشئ الوطنية ودراسة التعاقد لشراء كميات من الرز والزيت لتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية، داعيةً المواطنين إلى "الإبلاغ عن مخالفات لدى الوكلاء أو لدى مراكز التموين".

وقالت الوزارة في بيان إن الوزير علاء الجبوري ترأس ، اجتماعا للجنة التعاقدات المركزية في وزارة التجارة وتم إقرار توصية للتعاقد لشراء 80 ألف طن من مادة السكر من المعامل الوطنية لتوفير مفردات البطاقة التموينية للأشهر المقبلة.

وأضاف البيان أن "لجنة التعاقدات تدرس حالياً التعاقد لشراء كميات من الرز وزيت الطعام لتوفير خزين جيد من مفردات البطاقة التموينية وتجهيز المواطنين بها للأشهر المقبلة". 

وتابع أن "وزارة التجارة تعمل وفق خيارات متعددة الهدف منها تأمين مفردات البطاقة التموينية والمحافظة على أسعار السوق المحلية من خلال قيام أجهزة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة بزيارات إلى الأسواق المحلية التجارية بالتنسيق مع أجهزة الجريمة المنظمة".

وذكر بيان وزارة التجارة أن "فرق هذه الوزارة قامت بوضع اليد على مخالفات كثيرة سواء على مستوى الأسعار في محافظة نينوى ومحافظات أخرى، وفي موضوع ضبط كميات كبيرة غير صالحة للاستهلال البشري أو خارج الصلاحية".

وأشار البيان إلى "أهمية تعاون المواطنين للابلاغ عن مخالفات لدى الوكلاء أو لدى مراكز التموين والإبلاغ عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الرقابة الشعبية الموجود على الانترنت، بهدف وضع اليد على المخالفات وإمكانية الانتهاء من حملة التجهيز التي بدأت منذ أسبوع وتستمر لاستكمال حصة شهر رمضان بكامل مفردات مادة السكر والزيت والرز والطحين فضلا عن كميات من طحين الصفر خلال الشهر الفضيل".

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، العديد من القرارات بهدف إيقاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية المنتجة محلياً وكف جشع التجار ومتابعة الأسواق.

وقال الكاظمي إن "ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار  لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلال لاقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكما يحدث سنويا".

ووجه وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين و كف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق، كما وجه بتقديم كل الدعم لوزارتي الزراعة والتجارة للعمل بأقصى الجهود لتوفير مادة الطحين، "فمن غير المقبول أن يرتفع سعر الطحين بحجج واهية وسيتم متابعة المتخلفين".

وكان وزير التجارة، قد رهن سابقاً استقرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين خلال العام الحالي؛ بتوفر التخصيصات المالية في الأشهر الأولى من السنة ليتسنى للوزارة التعاقد مع الشركات لتجهيز تلك المفردات بشكل مبكر وضمن الجداول الزمنية المحددة، مبيناً أنه في حال حصل تلكؤ في توفير التخصيصات المالية؛ فإن الوزارة ستواجه صعوبة في شراء المفردات.

وأرجع الوزير التلكؤ في تجهيز مفردات الحصة التموينية خلال العام الماضي إلى قلة التخصيصات المالية الكافية التي أعطيت بشكل متقطع للوزارة على مدى أشهر السنة، لتجهيز تلك المفردات بسبب الاوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي كورونا. 

كما كشف عن توجيه البطاقة التموينية وتوزيعها صوب المواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال توسيع قاعدة البيانات للمشمولين بالبطاقة، وقد تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العمل وبقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد، لإصلاح البطاقة التموينية وتأمين وصول مفرداتها الى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود والأسر التي هي دون خط الفقر من خلال إنشاء قاعدة بيانات، "فإما ان يجري دفع الأموال نقداً للمستحقين أو عن طريق مفردات الحصة".

ووجه مجلس الوزراء العراقي، في (18 آذار 2021)، وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن مجموعة من الفئات "غير المحتاجة"، بدءاً من شهر حزيران المقبل، ومن بينها الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن مليون و500 ألف دينار عراقي.

وقرر مجلس الوزراء اعتماد جملة إجراءات إصلاحية؛ لتنظيم توفير مفردات التموينية إلى المواطنين، أبرزها: حجب مفردات البطاقة التموينية لغير مستحقيها، بدءاً من تاريخ 1/6/2021.

وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء  "إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الانفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتباً كلياً بقدر (مليون وخمسمئة ألف دينار) فما فوق، خلال (30) يوم عمل من تأريخ صدور هذا القرار".

وفيما يلي الفئات المشمولة بقرار الحجب:

1- أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار
2- المقاولون المصنفون حتى الدرجة السادسة
3- أصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا مديرين أم مساهمين)
4- المسجلون في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة
5- الأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من (18) مليون دينار سنوياً
6- المسافرون خارج العراق ولمدة تزيد عن (3) أشهر (يتم حجبها مؤقتاً لحين إثبات عودتهم)
7- المقيمون خارج البلاد
8- العراقيون الذين يحملون جنسية البلد المضيف.
9- نزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفون داخل السجون، والمنتمون إلى التنظيمات الإرهابية، والهاربون من العدالة
10- العرب والأجانب و اللاجئين باستثناء الأُسَر الفلسطينية

وبدأ تطبيق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1991 التي أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائية للمواطنين، من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (661) لعام 1990. 

وبموجب نظام البطاقة التموينية تتكفل الدولة بتوزيع الموادّ الغذائية الأساسية على المواطنين شهرياً، بما يسد جزءاً من حاجتهم، إلا أن مفردات البطاقة (الموادّ الغذائية المشمولة) تناقصت من عشر مواد على الأقل شهرياً قبل عام 2003، إلى مادّتين أو ثلاث في السنوات الأخيرة، على الرغم من ازدياد حدّة المشكلات المعيشية التي تزامنت مع الأزمة الاقتصادية.