الخزعلي اتفاقية سنجار هي اتفاقية الخيانة الانتخابية

تاريخ الإضافة الجمعة 26 آذار 2021 - 7:54 ص    عدد الزيارات 221    التعليقات 0    القسم العراق

        



دعا زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، لإلغاء اتفاقية سنجار والمضي بتطبيق بنودها، واصفاً إياها بـ "صفقة خيانة انتخابية".

وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر" الخميس (25 آذار 2021): "اتفاقية سنجار وللأسف الشديد هي صفقة سياسية لحسابات انتخابية على حساب مصلحة المواطنين الإيزيدين، والمضي في هذه الصفقة معناه إعادة سنجار إلى من فرط بها وغدر بأهلها، بعد أن قدم أبناؤنا من القوات الامنية وفي مقدمتهم الحشد الشعبي الدماء الغالية من أجل تحريرها وإعادتها إلى حضن الوطن.

وأضاف أنه يجب التوقف عن هذه الاتفاقية التي اقل ما يقال عنها أنها "اتفاقية الخيانة"، واعتماد الحل الصحيح، وهو الاستجابة لمطالب أهالي سنجار ودعمهم وتمكينهم للدفاع عن مدينتهم خصوصاً (الحشد الشعبي من أبناء الطائفة الإزيدية)، داعياً الحكومة أن تقوم بإعادة تاهيل البنى التحتية، وتوفير الخدمات الضرورية لعودة أهاليها إليها لتخليصهم من "الصفقة السياسية التي تريد بقاءهم بعيداً عن مدينتهم للضغط عليها لأخذ أصواتهم في الانتخابات القادمة".

كما أشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بالحل الصحيح "قبل أن تنفلت الأمور، وإلا فإن أي صدام عسكري قد يحصل فإنه ليس من مصلحة أهالي سنجار ولا مصلحة الحكومة المركزية، بل هو في مصلحة من يريد استقطاعها والسيطرة عليها وفي مصلحة أردوغان".

 


وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول 2020 على تطبيع الأوضاع في سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات.

وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني بحسب المحور الإداري أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار "يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.