الأمن النيابية: تخصيصات التسليح لملاحقة الارهاب دون المستوى

تاريخ الإضافة الخميس 18 شباط 2021 - 8:20 ص    عدد الزيارات 560    التعليقات 0    القسم العراق

        



رأت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن التخصيصات في الموازنة العامة 2021 للتسليح وتعزيز الأمن في البلاد غير كافية، في ظل التحديات الأمنية الحالية.

 

وقالت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بسمة محمد أمس الأربعاء (17 شباط 2021)، إن "المبالغ المرصودة للقوات الأمنية والتسليح في الموازنة العامة 2021 لا تكفي، في ظل التحديات الأمنية الحالية في البلاد"، مبينة أنه "لابد من ضخ دماء جديدة لتعزيز قدرات القوات الأمنية، ولاسيما من المفسوخة عقودهم وغيرهم من الذين أكلموا الفحوصات".

 

وأضافت أن "من الممكن إحالة كبار السن في القوات الأمنية على التقاعد، وتعويضهم بدماء جديدة"، منوهة إلى أن "هذا الأمبر بحاجة إلى تخصيصات لتعيينهم".

 

وبشأن القدرات التسليحية، أوضحت محمد أن "القوات الأمنية بحاجة إلى تخصيصات أكبر من الموجودة حالياً لتعزيز التسليح، المتمثل بالأسلحة وأجهزة السونار وكاميرات المراقبة وغيرها لملاحقة الارهاب في أي مكان في البلاد"، عادة امكانيات التسليح لدى مراكز الشرطة حالياً أقل مما كانت عليه قبل عام 2014.

 

وبخصوص التخصيصات المرصودة للأمن والدفاع في البلاد داخل الموازنة، ذكرت أنه "لا توجد أرقام حالية، وعند وصول النسخة الأخيرة من الموازنة قبل التصويت سنعرف كم هي هذه التخصيصات".

 

ويعاني اقتصاد العراق الريعي الذي يعتمد على النفط، عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، وفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

 

الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق، أنها تخطط لرفع القدرات التسليحية للقوات العسكرية بأسلحة ومعدات متطورة وبناء منظومة أمنية متكاملة للقضاء على الإرهاب.

 

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يسعى لرفع القدرات التسليحية بغرض مكافحة الإرهاب وحماية أمن البلاد.

 

يشار إلى أن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران عبيد قال يوم الجمعة (22 كانون الثاني 2021) إن "العراق بحاجة إلى الاستشارة والمعلومات الاستخبارية والمساعدة من التحالف الدولي"، لافتاً إلى أن "القوة الجوية والدفاع الجوي لازالا أضعف القطاعات في القوات الأمنية العراقية".

 

وحول تخصيصات القوات الأمنية في الموازنة الاتحادية لعام 2021، لفت عبيد إلى أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية طالبت أن يكون هنالك اهتمام بقطاع الدفاع الجوي والقوة الجوية"، مؤكداً "حاجة البلاد إلى قطع غيار للأسلحة وكذلك رادارات حديثة ومنظومة صواريخ متطورة".

 

ويمر العراق بأزمة اقتصادية خانقة، اذ يأمل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، للخروج من مأزق اعتماده شبه الكلي على بيع النفط لدعم اقتصاده الريعي، والتي بانت نتائجه بعد انخفاض أسعار النفط على واقعه، من خلال تأخر تسديد رواتب موظفيه واضطراره إلى الاقتراض، وما رافق ذلك من مشاكل سياسية واقتصادية، اثرت بشكل كبير على الأوضاع الداخلية.