الكهرباء تكشف أسباب نقص ساعات التجهيز واستدعاء وزيرين للبرلمان

تاريخ الإضافة الخميس 28 كانون الثاني 2021 - 8:50 ص    عدد الزيارات 111    التعليقات 0    القسم العراق

        



عزا المتحدث باسم وزارة الكهرباء تناقص ساعات التزويد بالطاقة إلى مجموعة أسباب، فيما قال نائب عن تحالف سائرون إنه سيتم استدعاء وزيري النفط والكهرباء إلى مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي لشبكة "رووداو" المحلية، أمس الأربعاء ، إن "خفض كمية الغاز المستورد من إيران من 50 مليون متر مكعب في اليوم الواحد إلى سبعة ملايين متر مكعب، هو السبب الرئيس في تقليص عدد ساعات تزويد الطاقة الكهربائية في البلاد، لأن ذلك أدى إلى خفض إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار خمسة آلاف ميغاواط".

يذكر أن العراق أكمل 80% من التزاماته بمشروع الربط الكهربائي مع هيئة الربط الخليجي على وفق الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين. 

وأضاف العبادي: "أدى استهداف المحطات وأبراج نقل الطاقة الكهربائية وتفجيرها في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ومناطق جلولاء وقرة تبة، وتفجير محطة لإنتاج الكهرباء في بابل، إلى خسارة كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، ما ألحق ضرراً كبيراً بمنظومة الكهرباء".

ووقّع العراق مع الأردن اتفاقية للربط الكهربائي بين البلدين، تمتد فترة تنفيذها لنحو 26 شهراً، وتدخل حيز التنفيذ في العام المقبل 2022. 

وأشار إلى أن "الوزارة تعمل من الآن على خطة لتوفير الكهرباء لموسم الصيف المقبل، تهدف إلى زيادة مستويات إنتاج الكهرباء عن طريق تخفيف الضغط عن محطات الإنتاج من خلال حل مشاكل خطوط النقل وتشغيل المحطات الفرعية".

من جانبه، أعلن النائب عن تحالف سائرون، محمود الأديب، أنه "يجب اتخاذ الإجراءات الصحيحة لحل مشكلة الكهرباء، وتعمل لجنة النفط والطاقة النيابية حالياً على هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وطلب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حضور وزيري النفط والطاقة في البرلمان لتقديم توضيحات حول أسباب تراجع ساعات التزويد بالكهرباء، لكن لم يحدد موعد لحضورهما".

وتراجع مؤخراً عدد ساعات تزويد الطاقة الكهربائية في العراق إلى حد كبير، الأمر الذي أثار استياء المواطنين.

جدير بالذكر أن التقرير الاولي للجنة الامر النيابي 62 لسنة 2020 الخاص بالتدقيق والتحقيق في عقود الكهرباء 2006- 2020 أسفر عن جملة مؤشرات بخصوص هذه العقود.
 
وبحسب وثائق فان التقرير الأولي تضمن عدة ملاحظات، أبرزها: أن اللجنة لاحظت استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الاجنبية والمحلية، بمبلغ  يقارب 5 مليارات دولار.
 
ويشير التقرير إلى أن اللجنة لاحظت أيضاً وجود اختلاف بين التخصيصات والمصروفات الفعلية السنوية لوزارة الكهرباء، المثبتة في سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف الفعلية المثبتة في سجلات وزارة التخطيط بفارق يقل عن 9 ترليونات دينار.