دوافع ودلالات مشروع إيراني لخفض التعاون مع "الطاقة الذرية"

تاريخ الإضافة السبت 18 تموز 2020 - 7:20 م    عدد الزيارات 625    التعليقات 0    القسم إيران، أخبار

        



كشف نائب برلماني إيراني، اليوم السبت، عن مشروع برلماني لـ"انسحاب إيران الطوعي من البروتوكول الإضافي" النووي، في خطوة من شأنها في حال تبنيها، أن تخفض مستوى التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

يأتي ذلك بعدما أخضع الاتفاق النووي المبرم، في 14 يوليو/ تموز 2015، بين إيران والمجموعة السداسية الدولية، المنشآت النووية الإيرانية لرقابة أممية "مشددة"، توصف بأنها غير مسبوقة في عمل الوكالة الدولية.

 

وقال المشرّع الإيراني عن العاصمة طهران، محمود نبويان، لوكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، إنّ هذا المشروع الذي أعده نواب برلمانيون يتكون من مادة واحدة، وتم تقديمه لهيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، لوضعه على جدول أعمال المجلس.

 

وأضاف نبويان أنّ المشروع، بعد تأكيد رئاسة البرلمان استلامه، سيخضع لنقاش في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، وبقية اللجان المعنية.

 

وعن أهداف المشروع، قال المشرع الإيراني إنّ "هدفنا من المشروع أن تكون للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليد العليا في موضوع تفتيشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية، والمواقع العسكرية، وفي بعض الجامعات التي طاولتها التفتيشات أيضاً، وأن يكون لنا ورقة في مواجهة العقوبات الأميركية".

 

وأوضح نبويان أنّ المشروع البرلماني، في حال المصادقة عليه، سيلزم الحكومة على "وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، وأن تكون الرقابة (من الوكالة الدولية) في إطار نظام ضمانات الوكالة بحسب".

 

 

 

وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ البروتوكول الإضافي الذي تعهدت به طهران "طوعاً" بموجب الاتفاق النووي، "ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول".

 

ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية، في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.

 

إلا أن الانسحاب الإيراني من البروتوكول، رغم الانضمام الطوعي إليه، ليس بتلك السهولة، لكونه يمثّل تصعيداً كبيراً ذا عواقب، إلا أنّه يبقى خياراً مهماً لدى إيران للاحتماء به في لحظة حاسمة تراها مناسبة، غير أنّ هذه اللحظة لا تبدو أنها قد حانت، وأنّ دلالات الخطوة البرلمانية في الوقت الراهن لا تخرج عن طابعها التحذيري تجاه الغرب، من دون أن تترجم إلى فعل حالاً.

 

الانسحاب الإيراني من البروتوكول رغم الانضمام الطوعي إليه، ليس بتلك السهولة إلا أنّه يمثل تصعيداً كبيراً ذا عواقب

 

وعليه، فإنّ هذا التدبير من البرلمان الإيراني الجديد، الذي يسيطر عليه المحافظون، على الأغلب يستهدف من جهة الضغط على الحكومة لاتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه أوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الملف النووي، ومن جهة ثانية، مواجهة الضغوط التي تمارسها الأطراف الأوروبية والوكالة الدولية في ما يخص مطالبة إيران بفتح المزيد من منشآتها للتفتيش.

 

كما أنّ الخطوة المحتملة تحمل في طياتها تحذيراً من تمديد حظر التسليح على إيران، بعد حراك أميركي مكثف في الآونة الأخيرة يقوده وزير الخارجية مايك بومبيو، لمنع رفع هذا الحظر.

 

الخطوة المحتملة تحمل في طياتها تحذيراً من تمديد حظر التسليح على إيران

 

وبموجب القرار الـ2231 الصادر في مجلس الأمن، يوم 20 يوليو/ تموز عام 2015، بعد نحو أسبوع من التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية، فإنّ حظر الأسلحة على إيران سينتهي اعتباراً من 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لذلك كثّفت الإدارة الأميركية جهودها في الآونة الأخيرة لمنع رفع هذا الحظر، وهو ما قوبل بموافقة أوروبية، وسط معارضة شديدة من الصين وروسيا، وتلميح الأخيرة باستخدام حق النقض لإفشال المشروع الأميركي في مجلس الأمن الدولي لتمديد الحظر التسليحي على إيران.

 

التوتر مع الوكالة الدولية

 

ويمثل وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي أحد الخيارات التي لوحت بها طهران، خلال الفترة الأخيرة في مواجهة المساعي الأميركية الرامية لمنع رفع هذا الحظر.

 

كما أنّ التهديد بهذا الخيار ليس بعيداً عن توتر متصاعد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الأيام، على خلفية تقارير أخيرة للوكالة وانتقادات متصاعدة لأمينها العام رافائيل غروسي حول رفض إيران فتح "موقعين مشتبهين" أمام المفتشين الدوليين، وسط تأكيد الأخيرة على أنها لن تفتح هذه المنشأت، قائلة إن طلبات الوكالة الدولية بهذا الشأن "مبنية على مزاعم استخباراتية إسرائيلية".

 

وفي هذا السياق، كرر غروسي انتقاداته لطهران، الأربعاء الماضي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، داعياً إيران إلى فتح الموقعين "فوراً" أمام المفتشين الدوليين، معتبراً أنه "ليس جيداً ألا يحصل تقدم (في هذا الموضوع) حتى نهاية الشهر الجاري"، في تهديد مبطن لها، قد لا يكون بعيداً عن احتمال إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وتوقّع ذلك نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات أمام مدراء الخارجية الإيرانية، خلال الأسبوع الماضي، قائلاً إنّ "الكيان الصهيوني يزعم وجود وثائق مختلقة (حول أنشطة نووية سرية)، طرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساسها مطالب، وأطلقت لعبة معقدة جداً ضدنا وأصدرت الوكالة قراراً ضدنا تحت ضغوط أميركا، لذلك فاحتمال إحالة ملف إيران في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة إلى مجلس الأمن يبقى وارداً".

 

كما أنّ الأطراف الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي بدأت تتجه، منذ فترة وجيزة، نحو التصعيد مع طهران، ظهرت بوادر ذلك في تمرير قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، خلال الشهر الماضي، داعية إياها إلى "التعاون الكامل والفوري" مع الوكالة في فتح موقعين مشتبهين، فضلاً عن دعم أوروبا للحراك الأميركي القاضي بتمديد حظر الأسلحة على إيران في مجلس الأمن. ​


المصدر: وكالات