برلماني يحذر من اتفاقات تجري في غرف مظلمة لتمرير الوزارات الشاغرة في العراق

تاريخ الإضافة الإثنين 1 حزيران 2020 - 3:00 م    عدد الزيارات 203    التعليقات 0    القسم العراق

        



حذر النائب عن كتلة السند الوطني، عبد الأمير المياحي، اليوم الإثنين (1 حزيران 2020)، من اللجوء إلى "اتفاقات الغرف المظلمة" مع بعضِ الكُتلِ السياسية لاستكمال كابينة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

 

وقال المياحي في بيان إن "رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مُلزم بأن يحترم إرادة نواب البصرة بأختيارِ المرشحين لشغلِ الحقائب الوزارية الشاغرة".

 

وحذّر المياحي "من اتفاقات الغرف المظلمة مع بعضِ الكُتلِ السياسية التي تدعم الفاسدين"، متابعاً أن "الكاظمي تعهد أمام رئيس مجلس النواب أن يكون اختيار المرشحين من قبل أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة".

 

وأعلن النائب عن البصرة، سلام المالكي، الخميس (25 أيار 2020)، أن نواب المحافظة قدموا خمسة مرشحين لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، للمفاضلة بينهم وستة مرشحين آخرين اختارهم سابقاً لشغل منصب وزير النفط، والذي اتفق على أن يكون من حصة البصرة.

 

 وقال المالكي في تصريح صحفي إن "نواب محافظة البصرة اختاروا خمس شخصيات كمرشحين لوزارة النفط بعد عدة اجتماعات عقدت بين نواب محافظة البصرة وشخصيات ومنظمات المجتمع المدني".

 

وأشار إلى أن "اختيار المرشحين الخمسة كان من بين ستين مرشحاً تقدموا إلى الترشيح وتمت المفاضلة بينهم وفق معاير الكفاءة والخبرة والاستقلالية"، مبيناً أن "نواب البصرة التقوا رئيس الحكومة أول أمس السبت وسلموه أسماء المرشحين الخمسة لشغل حقيبة النفط".

 

وأضاف أن "الشخصيات التي رشحت تعمل ضمن ملاكات وزارة النفط وتمتلك خبرة طويلة في مجال النفط ومن أهل البصرة وهم (عبد الكريم جبر، مهندس نفط)، و(محمد هليل الكعبي، رئيس جامعة النفط والغاز)، و(محمود عباس، مدير عام المشاريع وزارة النفط)، و(أحمد خزعل الإمارة، مدير عام ناقلات النفط)، و(وزير النقل الأسبق سلام المالكي)".

 

وتابع أن "رئيس مجلس الوزراء قابل هو الآخر ستة مرشحين آخرين ممن يعملون في وزارة النفط، وسيقوم بالمفاضلة بينهم وبين مرشحي نواب البصرة الخمسة لاختيار احدهم لوزارة النفط".

 

وكان ثمانية نواب عن البصرة خولوا الكاظمي قبل أيام باختيار شخصية كفوءة ونزيهة من العاملين في القطاع النفطي ليكون وزيراً للنفط بعيداً عن الضغوطات.

 

وصوت البرلمان مطلع أيار الماضي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على منح الثقة للكاظمي و15 وزيراً، فيما لم يحظ 4 مرشحين بالثقة، مع شغور حقيبتي النفط والخارجية.

 

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي، الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.

 

 


المصدر: وكالات