ردود الفعل الشعبية حول افتتاح المعابر بين إدلب والنظام السوري

تاريخ الإضافة الأحد 19 نيسان 2020 - 6:11 ص    عدد الزيارات 114    التعليقات 0    القسم أخبار، سوريا

        



تراجعت فصائل مايسمى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) عن نيتها افتتاح معبر تجاري جديد، بين مناطق سيطرة المعارضة ومناطق سيطرة النظام في ريف إدلب شمالي غرب سورية، بعد حملة رفض واسعة وبيانات شعبية، لا سيما من قبل أهالي المناطق التي سيطر عليها النظام أخيراً جنوب وشرق إدلب، إلى جانب أهالي ريف حماة التابع لـ"منطقة خفض التصعيد" (إدلب وما حولها)، الذين يخشون بقاء مدنهم وقراهم تحت سيطرة قوات النظام في حال استئناف الحركة التجارية وفتح المعابر. ويطالب الأهالي فصائل المعارضة والضامن التركي باسترداد تلك القرى والمناطق تطبيقاً لاتفاق سوتشي وإعادة النازحين لإنهاء مأساة حوالي نحو مليون و700 ألف نازح، اضطروا لمغادرة منازلهم في كل من أرياف إدلب وحماة وحلب مع تقدم النظام والمليشيات الإيرانية نحوها منذ بداية العام الماضي، وحتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مطلع شهر مارس/ آذار الماضي.

 

ولا شك أن من ضمن المخاوف المشروعة للأهالي في إدلب وما حولها في هذه الآونة، هو أن يسبب استئناف افتتاح المعابر وعودة الحركة التجارية بين مناطق النظام والمعارضة، انتقال فيروس كورونا من مناطق سيطرة النظام، نحو تلك الخاضعة لسيطرة المعارضة، بعد اكتشاف العديد من الحالات في مناطق النظام، إذ تشير الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة في حكومة النظام إلى أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 38 حالة، فيما يتوقع خبراء صحة سوريون أن يكون هذا الرقم غير دقيق، لجهة أن الأرقام ربما تكون أكبر من ذلك بكثير، في ظل التواصل الدائم بين مناطق سيطرة النظام وإيران، التي تعد دولة موبوءة بالفيروس. وكان من المقرر أن يُفتتح المعبر يوم أمس السبت أمام الحركة التجارية، بين مدينتي سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام ومليشيات مدعومة من إيران، وسرمين الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة و"تحرير الشام"، الواقعتين شرقي مدينة إدلب. وأوضحت مصادر أن الهدف من افتتاح المعبر تجاري، ولن يتم استخدامه لأغراض أخرى كمرور المسافرين أو الطلاب والموظفين الراغبين في التوجه نحو مناطق سيطرة النظام.

 

في المقابل، أفاد المسؤول الإعلامي في "الهيئة"، تقي الدين عمر، في تصريح صحافي، بأن افتتاح المعبر يأتي تلبية لرغبة تجار إدلب، الذين اشتكوا للهيئة من كساد المنتجات والمحاصيل الزراعية، مضيفاً أن هذه البضائع لا تؤثر على تحسن اقتصاد النظام، خصوصاً مع سقوط المناطق الزراعية في الشمال السوري في قبضته بعد الحملة العسكرية الأخيرة. كذلك أشار إلى أن المعبر سيفتح من الاتجاهين، مع إجراءات للتعقيم، ولن يتم السماح بانتقال السائقين والتجار من المنطقة إلى أخرى.

 

لكن "هيئة تحرير الشام" تراجعت أمس السبت عن افتتاح المعبر، وأعلنت عن ذلك عبر لسان مسؤول إعلامي آخر يدعى أبو أحمد، الذي أشار إلى أنه "يُنظر في القرار منذ أكثر من يومين وأول من أمس الجمعة، لذلك كان القرار النهائي بعدم فتح المعبر، إلى حين انتهاء أزمة كورونا، أو تغير الخريطة الجغرافية إيجاباً، أو إيجاد منطقة أخرى يمكن افتتاح منفذ فيها ومنفس تجاري للمنطقة بعد انتهاء أزمة كورونا". وسبق إعلان "الهيئة" تراجعها في افتتاح المعبر أو تأجيل الخطوة بحسب المسؤول الإعلامي، تجمهر مدنيين قرب مدينة سرمين وطريقها المؤدي نحو مدينة سراقب، صباح أمس، ما دفع مجموعة من عناصر "تحرير الشام" إلى تفريقهم، مهددة إياهم بالاعتقال، بحسب ناشطين، قبل قرار "الهيئة" النهائي بتأجيل افتتاح المعبر، لتهدأ الاحتجاجات.

 

 

 

 

 

وتتلخّص مخاوف الأهالي في إدلب أو "منطقة خفض التصعيد" من افتتاح المعابر واستئناف الحركة التجارية والطبيعية مع مناطق النظام بثلاثة هواجس؛ الأول، وهو ما يحمل الأولوية بالنسبة لأكثر من 1.7 مليون نازح تركوا منازلهم وقراهم وخرجوا من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية وحلب الغربية والجنوبية وحماة الشمالية والغربية خلال الحملات العسكرية الأخيرة، بالعودة إلى منازلهم وقراهم بالضغط لانسحاب النظام إلى ما وراء النقاط التركية المنتشرة حول "منطقة خفض التصعيد" تطبيقاً لاتفاق سوتشي، والضغط كذلك على الفصائل لشن عمل عسكري في حال لم ينصع النظام للمطالب التركية بالانسحاب، ما يحقق عودة النازحين، الذين يخشون من احتمال تثبيت الوضع القائم والاعتياد، في حال افتتحت المعابر واستؤنفت الحركة الطبيعية، بين مناطق النظام والمعارضة.

 

الهاجس الثاني مرتبط بوباء كورونا والخشية من انتقاله إلى مناطق النازحين، بعد تسجيل حوالي 40 إصابة في مناطق سيطرة النظام، وسط شكوك في صحة هذه الأرقام. وتشارك الكوادر الصحية والطبية في إدلب ومحيطها الأهالي مخاوفهم، كون انتقال الفيروس إليها سيسبب كارثة كبيرة، في ظل ضعف الإمكانات الطبية، وتراجع عدد المستشفيات والنقاط الطبية بعد سيطرة النظام على معظمها وأهمها خلال الحملات العسكرية الأخيرة، ولا سيما مستشفيات مدينتي معرة النعمان وسراقب ومحيطهما، التي كانت تخدم جزءاً كبيراً من أهالي إدلب صحياً، قبل دخول النظام إلى المدينتين وريفهما.

 

الهاجس الثالث، وهو استفادة النظام من عودة الحركة التجارية بما يؤمن له سيولات دولارية جديدة هو في أمس الحاجة إليها في ظل جفاف القطع الأجنبي الذي يعانيه مصرف سورية المركزي، لترميم حالة العجز الواضحة في بنيته المالية. ويعزو اقتصاديون السبب في ضعف البنية المالية للنظام في الآونة الأخيرة إلى تراجع دخول القطع الأجنبي من العملات الآتية من مناطق سيطرة المعارضة، بعد انخفاض عمليات التبادل التجاري بسبب المعارك وإغلاق الطرق خلال الفترة الماضية، والتي زادها حدة إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية بسبب الأزمة العالمية التي سببها انتشار فيروس كورونا، ولا شك أن عودة الحركة التجارية والتي ربما تسبب تعافياً نسبياً لتلك البنية المالية، ستتيح للنظام التفكير في استئناف المعارك وقضم أجزاء أخرى من "منطقة خفض التصعيد"، في حال تخلص من مشاكله الاقتصادية.

 

وتستفيد مناطق سيطرة المعارضة في إدلب من التبادل التجاري الكبير مع تركيا، ما يجعل النظام المستفيد الأكبر من استئناف الحركة التجارية وافتتاح المعابر، نظراً لعدم وجود خيارات أخرى أمامه سوى مناطق سيطرة المعارضة، على الأقل في الوقت الحالي. يذكر أن "مناطق خفض التصعيد" تضم كامل محافظة إدلب وأجزاء من أرياف حماة الشمالي والغربي، وحلب الجنوبي والغربي، واللاذقية الشرقي، قبل أن يقضم النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون مساحات واسعة منها عبر حملات عسكرية متعددة بدأت منذ إبريل/ نيسان من العام الماضي، وانتهت في الخامس من مارس/ آذار الماضي بتوقيع الاتفاق الروسي - التركي القاضي بوقف إطلاق النار.


المصدر: العربي الجديد