عقوبات أميركية على وزير دفاع نظام الأسد في سوريا وزعيم داعش الجديد

تاريخ الإضافة الأربعاء 18 آذار 2020 - 7:10 ص    عدد الزيارات 118    التعليقات 0    القسم أخبار، سوريا

        



أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، (17 آذار 2020) فرض عقوبات على مجموعة من الأشخاص والكيانات بينهم زعيم تنظيم داعش الجديد ووزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب.

 

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن صنفت القائد الجديد لتنظيم "داعش"، أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى كـ "إرهابي عالمي"، مضيفاً أن المولى كان نشيطاً في تنظيم داعش وقبلها في القاعدة في العراق، كما أنه قام بتعذيب أفراد من الإزيديين.

 

وأشار بومبيو إلى أن واشنطن صنفت أيضاً وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب ضمن قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة نتيجة انخراطه في أعمال "قمع ومجازر" في سوريا.

 

وشملت العقوبات أيضاً 5 علماء إيرانيين يعملون في برنامج طهران النووي، و9 كيانات في من جنوب إفريقيا والصين لمساعدتها على تسويق وشراء النفط الإيراني.

 

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة المالية الأميركية، بإدراج وزير الدفاع السوري على قائمة عقوبات تفرضها الولايات المتحدة، على خلفية الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

 

وأشار موقع وزارة الخزانة الأميركية إلى أن أيوب من مواليد اللاذقية في 28 نيسان 1958، وكان قد تسلم منصبه هذا في كانون الثاني 2018.

 

وأقر مجلس النواب الأميركي العام الماضي، بالإجماع "قانون حماية المدنيين" أو ما يعرف بقانون "سيزر" والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى إلى جانب شركات أجنبية حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات الجيش السوري.

 

وتتهم الولايات المتحدة نظام الرئيس بشار الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين وخاصة في إدلب التي كانت مؤخراً مسرحاً لاشتباكات عنيفة بين القوات السورية المدعومة من روسيا، والجيش التركي الذي يدعم فصائل سورية معارضة.

 

يذكر أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على 16 من الأفراد والكيانات المرتبطة بإدارة الأسد في العام الماضي حيث تم حظر الدعم المادي لحكومة الأسد، بما في ذلك شحنات النفط إلى الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة السورية، فضلا عن الدعم المادي للجماعات المصنفة "إرهابية" من قبل الولايات المتحدة.

 

وترى الولايات المتحدة أن حكومة الأسد مسؤولة عن مقتل مئات الآلاف وتدمير أكثر من 50 في المئة من البنية التحتية الحيوية في سوريا، وتشريد أكثر 14 مليون شخص، فيما تنفي السلطات السورية تلك الاتهامات.


المصدر: وكالات