نائب تركماني يكشف عن تجاوز كيانات سياسية على أراضي الدولة في كركوك

كشف نواب في البرلمان العراقي، عن مخطط يجري تنفيذه من أجل إحداث تغيير ديمغرافي في محافظة كركوك.

وأفاد رئيس الجبهة التركمانية النيابية، أرشد الصالحي، خلال مؤتمر صحفي في المجلس، بمشاركة نواب الكتلة، تابعته "INP+"، أنهم "عقدوا اجتماعا مع اللجنة القانونية بحضور وزارة البلديات والتخطيط حول معالجة السكن العشوائي".

وبيّن "الصالحي" أن "المادة 23 من الدستور، تشير إلى أن التجاوز على الأملاك العامة والخاصة لأسباب التغيير الديموغرافي مرفوض".

وأوضح "ما يحصل في كركوك، التجاوزات مستمرة من قبل الأطراف السياسية، وهم ليسوا من سكنة كركوك"، مضيفا "هناك توزيع لأراض تجارية وسكنية وزعت بشكل غير مشروع لجهات سياسية".

وشدد على مطالبة نواب كركوك باستثناء المحافظة "من أي قوانين تشرع بخصوص معالجة التجاوزات السكنية"، لأن فيها "تغييرا ديموغرافيا"، واعتبر أنه "يختلف عن المحافظات الجنوبية".

والتركمان، ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، وينتشرون في أرجاء البلاد، لكن وجودهم يتركز في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية، وإقليم الشمال، فضلا عن قضاء "تلعفر" غرب الموصل.

ولهم 10 مقاعد نيابية من مختلف المحافظات والقوائم في البرلمان.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها كركوك، من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم منذ سنوات طويلة.