75 توقيع برلماني لتشريع إخراج القوات الأجنبية من العراق ونواب يتعرضون لضغوط خارجية للتوقيع؟!

يشكل ملف وجود القوات الأجنبية في العراق جدلا كبيراُ لاسيما في الآونة الأخيرة حيث برزت مطالبات سياسية تقف ورائها جهات تعرف بولائها لايران، تطلب إخراج القوات الأجنبية من العراق.

مصادر سياسية عراقية كشفت عن جمع تحالفي الفتح ودولة الفانون في البرلمان العراقي نحو 75 توقيعاً نيابياً، يأتي ضمن جهود للحصول على النصاب القانوني لتمرير مشروع يلزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتقديم جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من العراق، ضمن مدة زمنية لا تتجاوز الـ 6 أشهر.

وقال قيادي في تحالف "الفتح"، الواجهة السياسية للفصائل العراقية المسلحة المعروفة باسم "الحشد الشعبي"، إن "ربع البرلمان بات في أيدينا، وحصلنا على تواقيع، ونأمل أن نصل من 75 نائباً إلى 160 لتمرير المشروع، وهي مهمة بسيطة، وكان بالإمكان جمعها، لكن العطلة التشريعية وسفر بعض النواب عاقت ذلك".

وبيّن المتحدث ذاته أن هناك طرفين يعدّان مشروعاً للقوات الأجنبية ووضعها في العراق، الأول يقوم على إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن الموقعة عام 2008، والثاني قانون جديد يلزم الحكومة بإخراج الأميركيين وكل القوات الأجنبية من البلاد، ضمن جدول زمني، على ألا يتجاوز 16 شهراً، و"سنمنح الحكومة كل الدعم لاستكمال أي نقص بالقوات العراقية".

ولفت إلى أن "بعض الكتل والنواب يحاولون البقاء في منطقة رمادية، وعليهم تحديد موقفهم، وخاصة ائتلاف الوطنية وتيار الحكمة والمحور الوطني"، على حد قوله.

في المقابل، تؤكد تسريبات تناقل بعضها نواب في البرلمان العراقي، وجود ضغوط من جهات مرتبطة بإيران على الكتل، للتوقيع على مشروع قانون إخراج الجيش الأميركي من العراق.