200 ألف شخص يعاني "التمييز العرقي" بسبب لون البشرة في العراق.. تعرف عليهم؟!

استبعد مسؤول قريب في مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أن يكون في الحكومة أي تمييز عرقي يفرق بين المواطنين على أساس الشكل أو لون البشرة.

جاء ذلك بعد تسلم الحكومة وثيقة تضمنت اعترافا بحقوق عشرات الآلاف من أصحاب البشرة السمراء في العراق في التمثيل السياسي، وحثت الحكومة على وقف ومكافحة التمييز ضدهم.

وينتشر ذوو البشرة السمراء في عموم المحافظات العراقية، لكن يتركز أغلبهم في محافظة البصرة. وقال عضو تجمع البشرة السمراء، غانم البصري، في حوار تصريح صحفي تابعته "INP+"، إنّ "الوثيقة تعد نوعا من الضمان لحقوقنا، وإبعادا للتمييز العنصري عنا، وكلنا يطمح في بناء عراق ديموقراطي متعدد تضمن فيه حقوق الجميع من دون استثناء، ونأمل أن يكون لنا دور في هذا البناء".

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في تصريح صحافي، اليوم الإثنين، إنّ "اللجنة الأممية المختصة قامت بمتابعة التزامات الدول حول اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، بعد جلساتها في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وأصدرت أول وثيقة دولية أقرت بوجود تمييز عنصري ضد ذوي البشرة السمراء في العراق، واعترفت بحقهم في المساواة مع أبناء بلدهم، وأن يمثلوا سياسيا، وأن تكون لهم حظوظهم في التعيينات، وكل ما للآخرين من حقوق".

وأكد أنّ "الحكومة العراقية باتت ملزَمة، خلال مدة أقصاها أربع سنوات، بتنفيذ ما ورد في الوثيقة، من محاربة كل أشكال التمييز العنصري ضد مواطنيها من ذوي الأصول الأفريقية، وهذا يعد نصرا إنسانيا، وتتويجا لجهود مفوضية حقوق الإنسان في العراق، من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، والتي ستكون انطلاقة رائدة في هذا المجال".

واستعرض البياتي ما بذله "تجمّع البشرة السمراء" من "جهود كبيرة في نشر المقالات والتقارير التي عرّفت المجتمع الدولي بمعاناتهم، وكانت سببا في صدور هذه الوثيقة الدولية".

ويبلغ مجموع ذوي البشرة السمراء في العراق، نحو 200 ألف شخص، إلا أن مصادر غير رسمية تؤكد أن العدد أكبر من ذلك، بسبب عدم تنظيم إحصاء سكاني منذ ما يقارب 20 سنة في العراق.