رسميا.. خروج العراق من قائمة "هيئة مراقبة غسيل الأموال" الدولية

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم، الجمعة، خروجه رسمياً من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المعنية بمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال البنك المركزي في بيان له، إن " مجموعة العمل المالي الدولية FATF أعلنت رسميا خروج العراق من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي". 

وأضاف البنك أن "العراق أنجز جميع توصيات مجموعة العمل المالي وعالج متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة الى تشريع قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39لسنة2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

من جهته، قال أيسر جبار المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي للأناضول، إن "العراق أدرج في قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية منذ عام 2012". 

وأضاف جبار ان "خروج العراق من رقابة مجموعة العمل المالي الدولية هو انتصار كبير للقطاع المالي العراقي، وبسبب خضوع العراق تحت طائلة هذه المنظمة، فانه تسبب بعزوف العديد من المستثمرين الاجانب، وعدم تعاطي بعض البنوك الدولية، وبخروج العراق من رقابة هذه المنظمة باتت هناك مساحة كبيرة للمستثمرين في العراق".

وأعلن العراق آب/أغسطس الماضي انتهاء المرحلة الثانية من إلتزامات العراق بالإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي. 

فيما أنهى العراق المرحلة الأولى من إلتزامات اتفاق الإستعداد الإئتماني أيلول/سبتمبر 2016، ووفقا للاتفاق فإن العراق يحصل على قرض مالي بقيمة 5.3 مليارات دولار.