مئات التجّار يهددون الحكومة بالاعتصام وشلّ السوق!

قامت مجموعة كبيرة من التجار، الإثنين، بالتهديد بإضراب عام عن الاستيراد وشل حركة السوق، في حال لم تتراجع الحكومة عن قرار رفع نسبة الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة من خارج القطر.
 

وأمام المقر الرئيس لهيئة الجمارك العامة وسط بغداد، احتشد المئات من التجار، وحاولوا اقتحام مبنى الدائرة، لكن قوات الأمن تدخلت ومنعتهم من ذلك.
 

وردد التجار المتظاهرون هتافات ضد هيئة الجمارك العامة وموظفيها، ورفعوا لافتات كُتب عليها "تجار العراق يرفضون رفع الأسعار لتجويع المواطنين"، وأخرى "أنصفوا التجار ليعيش الفقراء". 
 

وبهذا الصدد، قال منصور التميمي، أحد التجار: إنّ "الحكومة تسعى إلى تجويع الشعب والتضييق عليه بشتى الوسائل، وآخرها السعي لرفع نسبة الضرائب على البضائع المستوردة بدءًا من الشهر المقبل". مضيفًا: أنّ "بعض السلع ووفق المعلومات التي اطلعنا عليها، ستصل نسبة الضرائب عليها 100 بالمائة، وأخرى أقل بقليل، وهذا يعني أنّ التاجر سيضطر إلى رفع أسعار البضائع المستوردة.. ولن يكون المواطن قادرًا على شراء البضائع". وفق تأكيده.
 

وخلال السنوات الماضية، لجأت الحكومة إلى تطبيق حزمة قوانين اقتصادية هي (قانون التعرفة الجمركية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنتج الوطني)، ضمن مساعي تعزيز الإيرادات المالية. فيما يُرتقب أن تطبق الحكومة مطلع يوليو/تموز المقبل، رسومًا وضرائب على عديد السلع الأساسية والكمالية المستوردة من الخارج، لتعزيز إيراداتها إلى جانب إيرادات النفط.
 

يُشار إلى أنّ العراق يعتمد في إيراداته المالية السنوية، على تصدير النفط بنسبة تصل نحو 97 بالمائة؛ ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية للبلاد.