المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزامها بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات

تاريخ الإضافة الأحد 27 أيار 2018 - 1:34 م    عدد الزيارات 2315    التعليقات 0    القسم العراق

        



قالت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، إنها ردت دعوى بطلب إلزامها بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بحجة وجود خروق رافقت العملية الانتخابية.



وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى بخصوص الخروق الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب التي جرت يوم 12 مايو الجاري، حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا/ إضافة لوظيفته، بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق نص المادة (93/ سابعاً) من الدستور". 



وتنص الفقرة السابعة من المادة 93 من الدستور العراقي على أن من مهام المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية. 



وأضاف الساموك أن "المحكمة أكدت أن القضاء لا يخاصم ولا يعد خصماً في وقائع ينسب صدورها إلى الغير أشخاصاً أو جهات". 



وبين أن "الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها، والتي تحدث خلال العملية الانتخابية، وأن قرارتها تخضع للطعن أمام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية". 



وتابع الساموك، أن "المحكمة أوضحت أن القانون يشترط أن يكون المدعى عليه في الدعوى خصماً يترتب على إقراره بالوقائع موضوع المنازعة صدور حكم في تلك الوقائع لصالح المدعين، وحيث أن المدعى عليه لا يملك حق الاقرار في حصول الوقائع الواردة في الدعوى من عدمه لأنها لم تصدر هذه الوقائع عنه في حال ثبوتها، انما ينسب صدورها إلى من نسبت اليه". 



وأوضح المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة وبناء عليه قررت رد الدعوى كون الخصومة غير موجهة إلى المدعى عليه/ اضافة لوظيفته، استناداً إلى قانون المرافعات المدنية المذكور انفاً". 



ولا يزال الجدل متواصلا في العراق بشأن الانتخابات التي أجريت في 12 أيار/مايو الجاري وسط اتهامات واسعة بحدوث عمليات تزوير وتلاعب. 



وشكلت الحكومة يوم الخميس الماضي لجنة للتحقيق في مزاعم التزوير على خلفية تقرير حكومي أشار إلى إمكانية اختراق الأجهزة المستخدمة في الانتخابات، دون تأكيد حصول خرق من عدمه.


المصدر: وكالات