عادل عبد المهدي... أحد الأسماء المطروحة لخلافة العبادي

تاريخ الإضافة الأربعاء 11 نيسان 2018 - 6:26 م    عدد الزيارات 1119    التعليقات 0    القسم العراق

        



مع قرب موعد الانتخابات التشريعية العراقية المقرر أن تُجرى الشهر المقبل، يتم الحديث عن سيناريوهات عدة لشكل الحكومة وطرح فكرة إخفاق رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، في الحصول على ولاية ثانية، وكذلك أبرز الأسماء التي تطرح داخل الدوائر الضيقة في التحالف الوطني الحاكم بالعراق. ومن أبرز الأسماء المطروحة لخلافة العباديفي رئاسة الوزراء، السياسي المخضرم، عادل عبد المهدي، الذي عاد إلى العراق بعد احتلاله عام 2003 بعد عقود من العمل معارضاً خارج البلاد.

 

عادل عبد المهدي المنتفكي الذي ولد عام 1942، يتحدر من عائلة برجوازية تعود أصولها إلى مدينة الناصرية (جنوب بغداد) التي كانت تسمى المنتفك سابقاً.



تنقل بين دول عدة أثناء فترة معارضته نظام الرئيس الراحل صدام حسين، أبرزها فرنسا وسورية ولبنان وإيران، التي ساهم داخلها في تشكيل "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في إيران" في ثمانينيات القرن الماضي كجبهة معارضة لصدام حسين.



تبنى في شبابه أفكاراً ليبرالية وكانت له صلة وثيقة بنائب الرئيس العراقي الحالي إياد علاوي، ورئيس "المؤتمر الوطني العراقي" الراحل أحمد الجلبي، ثم انتقل إلى الفكر الاشتراكي، قبل أن يتحول إلى رجل ذي ميول إسلامية أهلته لأن يكون مسؤولاً لـ "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" في إقليم كوردستان العراق في التسعينيات من القرن الماضي.



ويبرر عبد المهدي تحولاته الفكرية بأنها نتاج لمرحلة دامت نحو نصف قرن، وهي فترة طبيعية لتتغير الأفكار، بحسب رأيه.



واستغل وجوده في إقليم كوردستان العراق ليقيم علاقات وثيقة الصلة مع الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، ورئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، كما كان له دور بارز في تشكيل "منظمة بدر" في إيران خلال فترة الحرب العراقية- الإيرانية. وكان لهذه المنظمة دور سيئ تجاه الأسرى العراقيين، كما اتهمت بتنفيذ عمليات قتل واختطاف بحق ضباط وجنود ومسؤولين عراقيين خلال فترة معارضتها نظام صدام حسين.



وبعد احتلال العراق عام 2003، عاد عبد المهدي وأصبح عضواً مناوباً في "مجلس الحكم" الانتقالي، الذي شكلته سلطة الاحتلال الأمريكي حينها برئاسة بول بريمر عام 2004 لإدارة جزء من شؤون البلاد.



وشغل منصب وزير المالية في الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي 2004 – 2005، قبل أن يفوز في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005، ثم أصبح بعد ذلك نائباً لرئيس الجمهورية للفترة 2006 -2010.



آخر منصب تولاه عبد المهدي كان وزارة النفط التي استقال منها في مارس/آذار 2016، على خلفية موجة التظاهرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح، وقرر بعدها عدم الاشتراك في أية انتخابات مقبلة.



ولم يكن عبد المهدي مبالياً لانشقاق عمار الحكيم عن "المجلس الأعلى الإسلامي" وتشكيل تيار جديد سماه "الحكمة"، مقللاً من شأن هذه الخطوة بالقول: "بعض الانقسامات أو الانشقاقات قد تيكون قاتلاً، وبعضها الآخر قد يكون نعمة".

 

وآخر ما صرح به عبد المهدي يشير إلى حرصه على ضرورة إجراء التغيير في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أنه لا سبيل للعراقيين سوى التغيير والتصحيح من خلال المشاركة في الانتخابات، واختيار الشخصيات والسياسات الأصلح.



ويقول مقربون منه إنه نجح في تكوين علاقة طيبة مع الإيرانيين والأمريكيين على حد سواء في الفترة الماضية، وأسس شبكة علاقات مع قيادات سنية وكوردية من الممكن أن تسمح له بدخول قائمة الأسماء البديلة من العبادي في حال إخفاق الأخير انتخابياً أو مواجهته رفضاً إيرانياً ناجماً عن خلافاته المستمرة مع قيادات "الحشد الشعبي" الموالية لطهران.


المصدر: العربي الجديد