أزمة الوقود في الموصل .. انتعاش للسوق السوداء جرّاء الفساد

تعاني مدينة الموصل من أزمة الوقود، إذ تقف طوابير السيارات على مسافة كيلومترات عند محطات التعبئة، وأعتبر مواطنون أن هناك أشخاصا متنفذين يقومون ببيع الوقود في الأسواق السوداء، ما يتسبب بنفاده من المحطات الحكومية.

أحمد اللهيبي، من الموصل، قال إن "هناك تعمدا في خلق الأزمات في المدينة ومن بينها أزمة الوقود"، مبيناً أنها "محاولة لإذلال المواطن الموصلي وجعله يقف ساعات طوال في الطوابير حتى يتمكن من الوصول إلى محطة التعبئة".

هذا الأمر، وفق المصدر "مضيعة للوقت والجهد وتأخير عن أداء أعمالنا، حيث يذهب معظم الوقت ونحن على الطوابير، وهذا لا يخص الوقود فقط، بل في كل دوائر الدولة"، لافتاً إلى أن "أزمة الوقود موجودة في نينوى فقط".

ووفق أبو شهم، الذي يقطن في الموصل، فإن "هناك أشخاصا متنفذين يقومون ببيع الوقود في الأسواق السوداء، وبالتالي، يكون الوقود في المحطات الحكومية شحيحاً وفي أغلب الأوقات يتم بيعه خارج المحافظة أيضاً".

وبين أن "هذه الأزمة بقيت تلاحق المدينة قبل سقوطها بيد التنظيم، وكنا نظن أنها انتهت بعد استعادتها، ولكنها لازالت تلاحقنا حتى يومنا هذا"، داعياً أن "يكون هناك تشخيصاً دقيقاً من قبل الحكومة من أجل حل المشكلة، ووضع حد نهائي لها، وتوفير الوقود بكميات أكبر والقضاء على الفساد المستشري في هذه الدوائر التي تعتبر مسؤولة عن التوزيع".

وسام محمود، أشار إلى أن "الحكومة اتبعت نظام الفردي والزوجي الخاص في تعبئة الوقود، حيث تسمح للسيارات التي تنتهي أرقام لوحاتها بأرقام فردية للتعبئة في يوم، أما السيارات التي تنتهي لوحاتها بأرقام زوجية في اليوم التالي".

وأضاف: "هذا لا يعتبر حلاً بل هروباً وعجزاً عن إيجاد الحل"، مستغرباً من عدم "وجود الوقود في محطات التعبئة الحكومية وتوفره بكثرة في الأسواق السوداء ولكن بأسعار غالية"، مضيفاً أن "هذه الأزمة تجعل المواطن متذمراً من الحكومة وتخلق فجوة وعدم انسجام بين المواطن والحكومة، الأمر الذي يؤثر سلباً على الحياة العامة في المدينة".

نبيل، من سكان الموصل كذلك أكد أن "هناك عشرات المحطات الأهلية المغلقة في المدينة والتي يمكن تشغيلها من قبل الحكومة العراقية وتزويدها بالوقود وهو ما يقلل من الازدحامات التي تشهدها المحطات الحكومية"، مبيناً أن "مدينة الموصل هي الوحيدة من باقي المحافظات التي تعاني من هذه الأزمة التي أصبحت مستعصية ولم تتم معالجتها".

وأعتبر أن "بلدا غنيا بالنفط مثل العراق يجب ألا يشهد أزمات في الوقود، وهو من الدول المتقدمة في تصدير النفط، ولكنه في الوقت ذاته يعاني من أزمة وقود، والتي قد تكون مفتعلة ومقصودة لأسباب مجهولة لا يعلمها المواطن".

وحسب متابعين، المدينة "تعاني من فقدان الخدمات الأساسية والضرورية وعلى كافة الأصعدة منذ استعادتها من سيطرة التنظيم، وتعتبر أزمة الوقود فيها قديمة، وقد عمدت الحكومة إلى استخدام عدد من الوسائل والأنظمة ووضع آلية لتوزيع الوقود منها العمل بنظام البطاقات والتي تمكن سائق كل مركبة من التزود بالوقود لمرة واحدة في الأسبوع وبكمية محدودة، وكذلك استخدام نظام اللوحات الفردي والزوجي، ولكن جميع هذه الإجراءات لم تكن نافعة، ولم تتم معالجة تلك الأزمة.