معصوم يرفض موازنة 2018 لـ"‬مخالفات دستورية"

تاريخ الإضافة الثلاثاء 13 آذار 2018 - 5:37 م    عدد الزيارات 217    التعليقات 0    القسم العراق

        



أبلغ المستشار القانوني للرئيس العراقي فؤاد معصوم، أمير الكناني، "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس رفض الموافقة على موازنة 2018، بسبب ما قال إنها مخالفات دستورية وقانونية‭‭ ‬‬بها.



كان البرلمان أقر مشروع الموازنة التي طال انتظارها، في 3 مارس/ آذار، لكن نوابا أكرادا قاطعوا جلسة التصويت احتجاجا على خفض مخصصات إقليم كوردستان العراق.



والرئيس فؤاد معصوم منصبه شرفي إلى حد كبير في العراق، حيث يتولى رئيس الوزراء إدارة معظم السلطات.



وقال الكناني: "سنعيد الموازنة إلى البرلمان لتعديل المخالفات القانونية والدستورية التي أشرنا إليها".



وكان عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الكوردستاني" سيروان سيريني، دعا الرئيس معصوم وقادة إقليم كوردستان، إلى مقاطعة العملية السياسية والانتخابات المقبلة وعقد مؤتمر دولي لإيجاد نموذج آخر لحكم العراق، بعد المواقف الأخيرة والإصرار على تمرير الموازنة بصيغتها التي قلصت حصة الإقليم.



وأوضح سيريني أن ما يجري تحت قبة البرلمان العراقي يمثل مخططا لتقسيم العراق، وتهميش الأكراد والانقلاب على الشراكة، وتطبيق لسياسة ولاية الفقيه التي أصبحت تقود العراق بحسب قوله.



وأفادت الرئاسة العراقية، في بيان، بأن معصوم قرر اليوم إعادة الميزانية إلى البرلمان من أجل "إعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية".



وأضافت أن "هناك نحو 31 نقطة في الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة"، من دون توضيح تلك النقاط.

 


وحسب بيان الرئاسة العراقية فإن "إعادة الموازنة جاءت إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد أو البنود أو الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق، وكذلك معالجة أي خلل في صياغتها الشكلية".



ويأتي رد الرئيس الموازنة إلى مجلس النواب، بعد أيام من سريان أنباء متضاربة بشأن رفض "صندوق النقد الدولي" موازنة العراق للسنة الجارية، بينما حض مسؤولون على تلبية العراق شروط الصندوق، نظراً إلى أنها تصب في مصلحة البلاد.

 

 
وقالت حينها الخبيرة الاقتصادية العراقية، سلامة سميسم، في تصريح لوسائل إعلام عراقية محلية، إنّ "صندوق النقد الدولي، أعلن رفضه الموازنة المالية العراقية لعام 2018، لأنها جاءت منافية للاتفاق الموقع بين العراق والصندوق"، مبينة أنّ "الاتفاق بين الجانبين يُلزم العراق بتنفيذ مجموعة من الشروط، منها إلغاء الوظائف، وعدم إضافة أعباء مالية على الموازنة".


المصدر: وكالات