مستشار بارزاني: بغداد أحوج ما يكون للحوار وذهابنا للمجتمع الدولي سيرتد بشكل سلبي عليها"

رأى المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، كفاح محمود، اليوم الاحد، ان الحكومة المركزية في بغداد تتعامل بانتقائية مع الدستور العراقي، فيما اكد انهم مع الاتزام به.

وقال محمود  ان "الحوار كان يجب ان يبدأ منذ ان اعلنت المحكمة الاتحادية قراراها بالغاء الاستفتاء، لكن هنالك طلبات وشروطا تعجيزية من قبل بغداد".

واضاف ان "الاستفتاء لايمكن الغائه من قبل رئيس حكومة الاقليم او اي شخصية في كردستان الا باجراء استفتاءً اخر او معاقبة 3 ملايين مواطن صوتوا عليه".

واشار الى ان "هذا الضغط الدولي سيعمل على توسيع ابواب عودة اقليم كردستان الى المحافل الدولية والى اعادة النظر في العلاقة مع بغداد لانها تماطل في اجراء الحوار وتنتقي مواد الدستور والدول الكبرى وضحت لديها الصورة بما يخص الإقليم".

وتابع: "بعيدا عن المزايدات السياسية والانتخابية فان الحكومة العراقية هي احوج مايكون للبدء بالحوار مع كردستان وتطبيق مواد الدستور وخاصة المادة 140 وفي حال عدم تطبيق هذه المادة سيكون لها مردود سلبي على بغداد".

وبين ان "الشعب الكردي هو الذي ساهم بكتابة الدستور والتصويت عليه ونحن اول من انتفضنا عندما خرقت الحكومة العديد من مواده والاقليم اعلن مبكرا ان مرجعيته هو الدستور".

ولفت الى ان "الاغلبية السياسية تعني الاغلبية المذهبية هو ما أشعر اقليم كردستان بالخطر ودفعه لاجراء الاستفتاء لان هنالك صناديق سيتم بيعها وشرائها".

وكانت مصادر في قصر الإليزيه "الرئاسة الفرنسية"، قالت إن الرئيس ايمانويل ماكرون يعتبر ان احترام حكومة اقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية في العراق ببطلان الاستفتاء والاثار المترتبة عليه اعتراف مباشر بالغاء الاستفتاء وسبب كاف لاطلاق حوار جدي مع بغداد.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن تلك المصادر قولها ان "باريس تعتبر أن «تنازلات» الجانب الكردي من أجل البدء ببحث جدي عن الحلول التي تعيد ترميم العلاقات بين بغداد وأربيل، وبالتالي رفع القيود التي فرضت على الإقليم بعد الاستفتاء، «كافية»، خصوصاً أنها تشمل قبول الأكراد بإشراف الحكومة المركزية على المنافذ والحدود الخارجية لكردستان العراق".

وأكد ماكرون امس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني أكد "قناعته" بأن هذه العناصر ستكون "كافية" من أجل حلحلة الوضع. ولهذا الغرض، فقد كرر الرئيس الفرنسي أن باريس "مستعدة لتضع نفسها في تصرف الطرفين" من أجل حل المسائل المستعصية والدفع نحو حلول سياسية التي هي "من مسؤولية الحكومة العراقية والإقليم". وبأي حال، فإن فرنسا تعتبر وفق رئيسها أن "قيام عراق قوي، متصالح، متعدد ويعترف ويحترم كل مكوناته شرط من شروط الاستقرار في المنطقة" بحسب ما نقلته الصحيفة.