العبادي : خصخصة الكهرباء حماية للفقراء من مافيات المولدات

بدأت الحكومة العراقية بخصخصة قطاع الكهرباء، إذ تكمن مشكلة الكهرباء في زيادة الطلب عليها والمقدر ان يصل الى 35 الف ميغا واط بحلول عام 2030.

ويرجع العجز في توفير الكهرباء في العراق، الى تهالك مولدات الكهرباء المملوكة للدولة بسبب الحروب والعقوبات الدولية في تسعينيات القرن الماضي فضلاً عن أن توفير الكهرباء يكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات سنوياً.

ويواجه قطاع الكهرباء تحديات في الانتاج والنقل والتوزيع والادارة الكفؤة، ووجود سرقات وتجاوزات نتيجة لارتفاع مستويات مستهلكي الطاقة دون وجود عدادات وعدم وجود نظام جباية فعال.

واكد العبادي ان الجهات التي تثير الرأي العام ضد خصخصة الكهرباء، هي مافيات تحصل على مئات المليارات مستفيدة من المولدات الاهلية على حساب دخل المواطن، داعيا لتوعية المواطن العراقي بان الخصخصة لمصلحة الموطنين وبخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

واوضح العبادي ان مشروع خصخصة استثمار الكهرباء لا يضغط على محدودي الدخل” بل العكس هو لصالحهم، مشيرا الى ان “الحكومات العراقية أنقفت مليارات الدولارات سابقا على الكهرباء ولم تحل تلك المعضلة، ومازال المواطن مستمرا بالدفع للمولدات الاهلية”.

وبين العبادي ان الخصخصة ستعمل على تفعيل “مشروع الجباية لصالح المواطن بإيقاف الهدر”.

وقال العبادي: “هناك استغلال من قبل اصحاب المولدات”، كاشفا عن وجود مافيا مولدات وجهات سياسية ومسؤولين وزعوا مولدات ولهم حصص فيها”، وهم يريدون تعطيل مشروع الجباية مؤكدا ان الحكومة ستعمل جاهدة ضد الزمرة الفاسدة ”.

وأكد خبراء عراقيون يعملون في مجال الطاقة ان الكهرباء في البلاد ومنذ أكثر من عقد “تحولت لحقل تجارب فاشل”، وهذا ما يشجع الحكومة العراقية على تحويل هذا الملف للقطاع الخاص منعاً لهدر المال العام.